قوات التحالف تعتقل مسئول المالية ب "داعش" في سوريا

اعتقلت قوات التحالف الدولي ما يعرف ب "أمير مالية" تنظيم "داعش" الإرهابي في حقل التيم النفطي وصادرت ما بحوزته من خزينة مالية عائدة للتنظيم. في إنزالا جويا نفذته بمنطقة "كب الملا" قرب معبر "البوليل" بريف دير الزور الشرقي. وقالت مصادر محلية وفقا لقناة "العربية الحدث" - إن قوات التحالف نفذت إنزالا جويا ثانيا بريف دير الزور الشرقي. بالقرب من منطقة الرحبة في بادية الميادين. ما أسفر عن اعتقال 8 عناصر تابعين لما يسمي "شرطة داعش". من جانبه. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن محيط دير الزور وباديتها الغربية لا تزالان تشهدان اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومسلحي "داعش". وأضاف أن القوات النظامية لم تنجح حتي الأن بشكل كامل في إعادة تأمين الثغرة التي تمكنت من فتحها والوصول من خلالها إلي اللواء 137 بمحيط مدينة دير الزور.
من ناحية أخري. قالت لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بالامم المتحدة برصد والتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا "إنه وبرغم التقدم الطفيف الذي تم إحرازه من أجل تهدئة الأوضاع في بعض المناطق السورية الا أن المدنيين مازالوا يعانون من انتهاكات وتجاوزات موسعة لحقوق الإنسان". وأضافت اللجنة. في تقرير جديد لها صدر في جنيف. أنه في حين احرزت الأطراف المتحاربة بعض التقدم في تخفيض العنف محليا من خلال مناطق تخفيف التصعيد فإن أطراف الصراع تستمر في ارتكاب جرائم لا يمكن تصورها بحق المدنيين داخل ميدان المعركة وبعيدا عنه ما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وبما يشمله ذلك من التهجير القسري وشن هجمات متعمدة ضد المدنيين واستعمال الأسلحة الكيميائية . وأشارت اللجنة في تقريرها إلي أنه تم التوصل لعدد من الهدن المحلية بما في ذلك ما يسمي اتفاق المدن الأربع والذي تضمن اتفاقيات إجلاء انتهت بالتهجير القسري للمدنيين واعتبرت ان ذلك يشكل جريمة حرب واشار التقرير إلي أن كثيرين ممن تم تهجيرهم قسراً يعيشون الان في ظل ظروف معيشية صعبة جدا ولا يحصلون علي أية رعاية صحية.
وقالت عضو لجنة التحقيق كارين أبو زيد. إنه يتعين علي الأطراف المتحاربة ألا تتوقف عن إبرام اتفاقيات في المستقبل من شأنها إرغام المدنيين علي النزوح فحسب سعيا لتحقيق مكاسب سياسية ولكن ان تضمن أيضا توفير الحماية المناسبة لجميع النازحين داخليا في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك حقهم في الحياة والغذاء المناسب والمأوي والرعاية الطبية فضلا عن حقهم في العودة.
أضاف التقرير. أن جماعتي هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام " داعش " الإرهابيتان استخدمتا اساليب وحشية ضد المدنيين حيث استهدفت بعض الجماعات الإرهابية والأخري المسلحة الأقليات الدينية بالسيارات المفخخة والتفجيرات الانتحارية مع الاستعانة بالقناصة واحتجاز الرهائن بما في ذلك داخل مناطق واقعة تحت سيطرة الحكومة السورية واشارت إلي انه في الراشدين "حلب" تسبب تفجير سيارة مفخخة في مصرع 96 شخصا من بينهم 68 طفلا نازحا من الفوعة وكفرايا "إدلب" المحاصرتين سابقا كما احتجزت الجماعات المسلحة 17 مدنيا علي الأقل كرهائن في حين بقي اخرون في عداد المفقودين. وطالب باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية. أطراف النزاع بتغيير أساليبهم بشكل جذري بما يتفق مع القيم الإنسانية ودعا المجتمع الدولي إلي تجديد التزامه بتحقيق العدالة والمساءلة إزاء كل المتورطين بارتكاب هذه الجرائم وذلك ان كانت هناك رغبة في رؤية تحول حقيقي بعيدا عن التوجه الميكيافيللي السائد والمتجاهل لمصالح الشعب السوري وإحراز تقدم نحو تخفيف معاناة المدنيين. وكشف تقرير اللجنةعن عدم اتخاذ القوات الأمريكية كل الاحتياطات الممكنة لحماية السكان المدنيين والاهداف المدنية عند مهاجمة إرهابيين مزعومين وقيامها بتدمير جزء من مجمع للمساجد في قرية الجينة بحلب في مارس واعتبرت اللجنة ذلك انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.