28 مليون يورو منحة ألمانية لمصر.. في التعليم والتدريب

وقعت مصر وألمانيا علي ورقة للتعاون الثنائي في مجال الهجرة بحضور وزيري خارجية البلدين.
صرح المستشار احمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الليلة الماضية بأن هذه الورقة تتسق تماما مع الرؤية المصرية الشاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وتعكس عناصر التوافق بين مصر والمانيا في هذا الشأن.
أكد أن التوقيع علي هذه الورقة يمثل خطوة اضافية في مساعي البلدين من اجل تعزيز اوجه الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجالات المختلفة.. مشيراً إلي أن مجالات التعاون المتضمنة في الورقة تعكسرؤية مصر وسياساتها الرامية إلي مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل لايقتصر علي الجانب الامني فقط. وانما يتناول كل ابعاد المشكلة بما في ذلك معالجة الاسباب الجذرية للهجرة. مع التركيز علي البعد التنموي ودعم الشباب.
كما نصت الورقة علي تقديم ألمانيا لمنحة مالية تقدر ب 28 مليون يورو في مجال التعليم والتدريب الفني.وتقديم ضمانات استثمارية للقطاع الخاص الالماني للعمل بالاسواق المصرية وبقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بما يساعد علي توفير فرص عمل للشباب. كما تضمنت زيادة المنح الالمانية المقدمة للطلبة المصريين. مع تجديد المباحثات بين البلدين تمهيداً لاقرار شريحة دعم جديدة في اطار برنامج مبادلة الديون يتم انفاقها علي برامج لتحسين التعليم والتدريب المهني في مصر. مع النظر في امكانية الاعتراف المشترك بالمؤهلات المصرية في مجال العمل الفني. وذلك فضلاً عن فتح فرص اكبر للهجرة الشرعية والآمنة وتسهيل الحصول علي التأشيرات. خاصة للطلاب ورجال الاعمال. ودعم اعادة ادماج المصريين العائدين إلي وطنهم.
شدد المتحدث باسم الخارجية علي أن الورقة اكدت ان العودة الطواعية تظل الخيار الاول بالنسبة لاعادة المصريين المقيمين بشكل غير نظامي بالمانيا.
وحول ما تردد عن ان الورقة تنص علي اقامة مركز لايواء اللاجئين في مصر.. نفي ابوزيد ذلك بشكل قاطع.. موضحا ان الورقة لم تتضمن اي بنود تتعلق بهذا. وذلك في ضوء السياسة المصرية الثابتة برفض توطين رعايا اجانب مرحلين من دول اخري او انشاء معسكرات او ملاجئ لايواء اللاجئين بمعزل عن التجمع وهي المحددات التي يستند عليها الموقف المصري في التعامل مع هذه القضايا منذ فترة طويلة دون تغيير.. منوهاً إلي أن الترتيبات التي تم الاتفاق عليه مع الجانب الالماني تركز علي مساندة مصر في تحمل المسئولية الانسانية والاخلاقية الكبيرة التي تقوم بها في استضافة الملايين من اللاجئين المقيمين علي أراضيها. وذلك من خلال برامج لبناء القدرات والدعم في مجال البنية التحتية. في مناطق تواجدهم.
أضاف أن المانيا ستوفر دعما ماليا يتم توجيهه لرفع القدرات المصرية في مجال تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتعامل مع شبكات الجريمة المنظمة عبر الحدود التي ترتكب هذه الجرائم.