مصير الجبلاية بين حطب والوزير

هاتريك

فاضل لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة "زلطة" ويطلع بره.. أقصد استشكالاً.. نعم وهو الاستشكال الثالث والأخير للجبلاية والذي يطالب فيه مجلس الجبلاية بإيقاف تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحل وبطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.. والمحكمة الإدارية العليا حددت يوم 10 سبتمبر القادم لنظر هذا الاستشكال الأخير والذي من المتوقع أن يكون مصيره الرفض أيضًا مثلما حدث في المرتين السابقتين.
وإذا حدث هذا الرفض المتوقع للاستشكال الثالث مثل سابقيه فإن السؤال الذي يفرض نفسه هل سيقوم الوزير بتنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس جبلاية أبوريدة؟!.. أم سيخرج علينا جهابذة الجبلاية ليكرروا نفس الأقاويل التي رددوها عقب رفض المحكمة الاستشكالين السابقين حول عدم تأثير هذا الرفض علي مسيرة الاتحاد وفي موقع الأعضاء من عدمه لأن المختصم فيه وزير الرياضة بينما الوزير لا يستطيع تنفيذ الحكم القضائي طبقًا لقانون الرياضة الجديد 71 لسنة 2017 والذي قلص مهام الوزير حيث أصبح غير مسئول علي الإشراف علي الاتحادات الأهلية حيث أصبحت اللجنة الأوليمبية المصرية هي المختصة والمسئولة عن الرياضة.
وأنا شخصيًا أري أنه إذا كان الوزير يرفض تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحل مجلس اتحاد الكرة الحالي استنادًا إلي أن قانون الرياضة الجديد يجب لكل ما قبله.. فإنه من الأولي إذا سلمنا بهذا الكلام الذي أهدر فيه تنفيذ قانون الرياضة الجديد حكما قضائيا أن يلتزم مجلس إدارة اتحاد الكرة بما جاء في القانون الجديد بتوفيق أوضاعه أسوة بما يتم التعامل به وتطبيقه علي جميع الاتحادات والأندية وكل هيئة بالمنظومة الرياضية المصرية بما فيها أندية الشركات.
وتوفيق الأوضاع التي يلزم بها قانون الرياضة الجديد كل هيئات المنظومة الرياضية بوضع لائحة أساسية خاصة بها واعتمادها من الجمعية العمومية أو تطبيق اللائحة الاسترشادية التي وضعتها اللجنة الأوليمبية منبثقة من القانون الجديد ثم الإعلان عن موعد انتخابات مجالس إدارتها للدورة الجديدة.
وصحيح أن مجلس الجبلاية سبق ووضع لائحته الأساسية وقام باعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ولكن كل هذا حدث في عهد الإخوان البائد وقانون الرياضة القديم والذي تم تجميده فيما بعد بفعل عصابة الاجتماع الأسود بنادي الجزيرة وحتي تم إلغاؤه بصدور القانون الجديد والذي ألزم كل المنظومة الرياضية بدون استثناء بتوفيق أوضاعها من خلال إعداد لائحة جديدة أو الأخذ باللائحة الاسترشادية سواء أندية أو اتحادات وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.
وهذا النص القانوني الواضح والذي لا يحتاج لاجتهاد أو تفسير أو الالتفاف حوله يؤكد أنه لا مبرر علي الإطلاق لمنح الجبلاية استثناء أسوة بباقي الاتحادات فليس علي رأس مجلس الجبلاية ريشة.. فإذا كان هذا المجلس يحتمي بالقانون الجديد من تنفيذ الحكم القضائي بحجة أنه صدر في عصر القانون القديم.. فإنه من الأولي أن يحترم مجلس جبلاية أبوريدة القانون الجديد ولا يحاول أن يغرد خارج السرب وحده.
وإذا كان وزير الرياضة لم يعد لديه سلطة الحل في القانون الجديد بعد أن تم نقل تلك السلطة للمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية.. لكننا للأسف نري أن المهندس هشام حطب يلتزم الصمت حتي الآن في قضية الجبلاية.. فالكل يترقب وينتظر منه اتخاذ موقف حاسم تجاه إلزام اتحاد الكرة بتوفيق أوضاعه وتطبيق القانون الجديد علي الجبلاية حتي لا يظن البعض كما يتردد بأن المصالح الشخصية للقائمين علي الرياضة قد تدفعهم للقفز فوق كل الحواجز والقانون الجديد.. وعمومًا موعدنا بعد 10 سبتمبر لنري مدي احترام المنظومة الرياضية والتزامها بالقانون وأحكام القضاء.