شركة الجمالونات أغلقت المصنع وطردت العمال بدون تعويضات

بعد مرور عام من المتاعب والتشريد مازال عمال شركة ألفا ميتال لإنتاج جمالون الحديد بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان يواجهون مصيرا لا يعلمون الي اين ينتهي بهم بعد توقف حياتهم العملية والتسول لإيجاد لقمة العيش بعد قيام إدارة الشركة بالتصفية للهروب من التزامات العاملين الذين قضوا عمرا يزيد علي 20 عاماً في بناء أركان المصنع وافنوا حياتهم فيه...
يقول محمد أحمد وأحمد ممدوح وعادل صلاح وآخرون إننا نعمل بألفا ميتال لإنتاج الجمالون منذ 20 عاما وأغلب العاملين قضوا نفس المدة تقريبا وفوجئنا بإدارة الشركة بتحدي القوانين والدولة بأكملها حيث قاموا بدون سابق إنذار منذ ما يقرب من عام ونصف العام بغلق أبواب المصنع في وجههنا ومنعنا من العمل بحجة الإغلاق للتطوير وما هي إلا حجة لتمرير بيع المصنع الذي بلغ ثمنه 60 مليون جنيه وتدخل وزارة القوي العاملة للتهدئة والتفاوض علي سير العمل إلا أن عشرات المحاولات انتهت بلا أي حل وبدأت إدارة الشركة في التلاعب بمن صنعوا مجد ألفا ميتال لطردهم بدون أي مستحقات مالية عن سنوات الخدمة.
يقول العمال إن هناك شيئا خفيا يحدث بمعرفة أصحاب الشركة بعد قيامهم بوضع الشركة تحت التصفية ونظن أن ذلك بهدف الهروب من المطالبات الضريبية ومستحقات الدولة من سداد فواتير الكهرباء والتأمينات وخلافه ورغم أن هناك أشياء مثيرة تحدث بداخل وخارج أفراد وشركات إلا أننا لم نعط لأنفسنا الحق في محاسبتهم فهذا من حق الدولة ولها الحرية أما شأننا هو الحفاظ علي سنوات العمر التي ضاعت منا داخل الشركة ولن نستطيع العمل في أي مكان آخر لأن أغلبنا بلغ من العمر ارذله ومع تعدد شكوانا ورفع قضايا لاسترداد حقوقنا مازلنا تايهين ومعدومي الحيلة في مواجهة المالك الذي قال لنا عدة مرات انه ضلع كبير في الدولة ولن يستطيع أحد محاسبته.
أوضح العمال ان حياتهم دمرت وأصبحوا مشردين هم واسرهم بلا مورد رزق أو عمل وطالبوا بتدخل الجهات المعنية بالدولة لبحث وضع ألفا ميتال وإعادة حقهم المسلوب وتعويضهم عن سنوات الخدمة حسب نص اللوائح والقوانين وناشدوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بحمايتهم من أباطرة رجال الأعمال الذين يهدرون ويستحلون أموال الدولة والتلاعب بمقدراتها الاقتصادية والبشرية.
أشار اشرف الدوكار رئيس اتحاد عمال العاشر إلي انه حاول التفاوض مع إدارة الشركة عدة مرات للمطالبة بتسوية حقوق العاملين حسب نصوص القانون إلا أنه لم يجد استجابة لهذه المطالب وأصبح الأمر بيد وزارة القوي العاملة والهجرة لتفعيل اللوائح التي تحفظ حقوق العامل المصري في حال التصفية أو الخلاف الواقع بين صاحب المنشأة والعمال أوضح أن ازمة ألفا ميتال تتطور دائما لعدم الوصول إلي اتفاق بين أطراف النزاع.