تباطؤ النمو.. عجز الميزانية.. هروب الاستثمارات.. سحب الودائع نيويورك- وكالات الأنباء: بعد أن كان مقدراً للاقتصاد القطري أن ينمو ب3.1% في 2017. تشير توقعات الخبراء في آخر استطلاع للرأي أجرته شبكة -بلومبرج- الإخبارية الأمريكية إلي تقديرات منخفضة عند 2.5% فقط. وبعد مرور حوالي عقدين من النمو المتسارع للاقتصاد القطري. بقيادة الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط والغاز خلال تلك الفترة. بدأت الوتيرة تنخفض في السنوات الأخيرة مع توجه الدوحة نحو الاعتماد علي مصادر دخل جديدة. وتخصيص 200 مليار دولار لتحديث البنية التحتية استعداداً لاستضافة فعاليات مونديال 2022. إلا أن انخفاض التوقعات لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري. يظهر تباطؤاً محتملا بوتيرة هي الأسرع منذ عام 1995. تأثراً بتداعيات المقاطعة العربية الرباعية التي بدأت في 5 يونيو المنصرم. في ظل اتهامات وجهت للدوحة برعاية الإرهاب والسعي لزعزعة أمن المنطقة. والتي ألقت بظلالها علي قطاعات عدة في الاقتصاد القطري علي رأسها التجارة والسياحة. فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد ما أعقبه نزوح كبير للودائع الأجنبية لدي المصارف القطرية خاصة من مستثمرين خليجيين. تضاف جميعها إلي تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة علي اقتصاد قطر كما بقية المنتجين الآخرين. وتمتد التوقعات المتشائمة إلي مستوي العجز في الميزانية. الذي كان مقدراً بحوالي 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي. لترفعه التقديرات الحالية إلي 5.1%. أما أرقام التضخم فمن المتوقع لها أن تنخفض إلي 2.2% من2.5% ونقلت "بلومبرج" عن ويليام جاكسون. كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدي "كابيتال إكونوميكس". أن المؤشرات الأولية تظهر أن المقاطعة وجهت ضربة قاصمة لاقتصاد قطر في يونيو. وأضاف: "يبدو أن التأثير مؤقت. لكنه سينعكس ضعفاً في النمو". من ناحية أخري. يري كل من جاكسون وفاروق سوسة. كبير الاقتصاديين في "سيتي جروب" أن توقعات أداء الاقتصاد القطري لعام 2018. مرتبطة باستمرار المقاطعة أو رفعها.