ذكرت وكالة بلومبرج أن الاقتصاد القطري يعاني من أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، وذلك بسبب الإجراءات، التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ردا على سياسات قطر. وتوقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالي إلى 2.5 في المئة العام الجاري بينما سيصل إلى 3.2 في المئة العام المقبل، مقارنة بنسبة 3.1 فى المئة و 3.2 فى المئة على التوالى فى الاستطلاع السابق، الذى أجري فى يونيو. ويتوقع الاقتصاديون عجزا في الميزانية بنسبة 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة ب 4.6 في المئة، في حين انخفضت توقعات التضخم إلى 2.2 في المئة من 2.5 في المئة. وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو الماضي، بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية. وتبعا لذلك، انخفضت الواردات والودائع الأجنبية وارتفعت أسعار الفائدة، مما أدى إلى تفاقم التباطؤ، الذي تأثر أيضا بانخفاض أسعار الطاقة العالمية، حسبما أفادت بلومبرج. وقال ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في كابيتال إكونوميكس إن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات ضربة قاصمة للاقتصاد القطري في يونيو. وأوضح جاكسون أنه رغم أن تأثير هذه الضربة يبدو مؤقتا، بحسب المؤشرات الأولية، فإنه سيؤدي إلى ضعف نمو الاقتصاد القطري.