أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية نجاح السياسات التي انتهجتها الوزارة خلال الفترة الماضية في تأمين احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حاجة الاستهلاك حتي يناير المقبل.. مؤكداً التعاقد علي استيراد 850 ألف طن لسد الفجوة ما بين الانتاج والاستهلاك تم استلام 350 ألف طن وجار تسليم باقي الكميات تباعا حتي أكتوبر 2017 حيث بدأ موسم التكرير في المصانع اعتباراً من شهر يوليو وحتي نوفمبر القادم. جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع اللجنة العليا لتداول السكر التي استعرضت برنامج امداد المصانع بالسكر الخام لضمان استمرارية العمل خلال موسم التكرير دون توقف حتي بداية موسم انتاج السكر من القصب مطلع يناير القادم ويليه موسم انتاج السكر من البنجر الذي يبدأ أول فبراير 2018 وذلك في إطار خطة الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلي وتحقيق الوفرة للمستهلكين. وافقت اللجنة علي ان تتولي مصانع السكر عملية تسويق وبيع السكر للأغراض الصناعية علي ان يتم توريد 500 جنيه عن كل طن لحساب صندوق موازنة الاسعار اعتباراً من منتصف اغسطس بدلا من 1250 جنيهاً كما ناقشت اللجنة بنود تعاقد هيئة السلع التموينية مع الشركات المنتجة لتكرير كميات السكر الخام التي تم استيرادها.