في أولي خطوات تفعيل قانون الاستثمار الجديد أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 1768 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجديد برئاسة د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعضوية كل من مني زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة إضافة إلي محمد الأتربي رئيس بنك مصر والمهندس طارق توفيق ممثل عن اتحاد الصناعات وخالد محمد عارف ود. محمد سامح عمرو و محمد عبدالعزيز لمدة 3 سنوات. قالت د.سحر نصر إن المجلس الجديد سيتولي وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها في إطار السياسة الاستثمارية للدولة ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وإقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة ووضع هيكلها التنظيمي وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية وإقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقاً لأنظمة الاستثمار المختلفة واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها بما عليها من مبان وإنشاءات وما بداخلها وعلي الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية وفق أحكام قانون الاستثمار. أشارت الوزيرة إلي أن المجلس سيختص بالموافقة علي إنشاء فروع مكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين ووضع نظام لميكنة خدمات الاستثمار ووضع النظم والقواعد التي تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة علي الشركات ووضع نظام يكفل توفير الاحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثماري لنشاطه.
