لاقت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لدراسة أسباب تعثر المشروعات ترحيبا كبيرا من خبراء الصناعة والاقتصاد مؤكدين انها خطوة علي الطريق الصحيح تساهم في تحقيق التنمية الحقيقية المنشودة وعودة الروح إلي المشروعات المتوقفة مع توفير آلاف من فرص العمل للشباب. وطالبوا بوضع آليات واضحة وقابلة للتنفيذ تضمن نجاح عمل اللجنة.. مشددين علي ضرورة إجراء واقعي لجميع المشروعات المتوقفة مع التفكير في حلول خارج الصندوق بعيدا عن البيروقراطية. كما طالبوا بالاستفادة من المنح الأجنبية المقدمة لدعم الاستثمار والمشروعات المتوقفة بدلا من قروض البنك الدولي. * يؤكد مجدي طلبة عضو مجلس إدارة المجلس الأعلي للصناعات النسجية وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الصادرات أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ المشروعات المتعثرة تطمئن الشعب لعودة الروح مرة أخري للمشروعات التي توقفت وستوفر أيضا آلاف فرص العمل للشباب. وقال ان القرار تأخر كثيرا ولكننا نثق في نزاهة اللجنة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب وهو شخصية جدية بالنجاح وتحقيق طموحات الشعب المصري. قال إننا طالبنا منذ خمس سنوات بإعادة دراسة أسباب تعثر العديد من المشروعات بالإضافة إلي وضع آليات لضمان نجاح عمل اللجنة ولابد من وجود الشفافية في عرض كل المشاكل بأمانة علي الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أخذ علي عاتقه بناء مصر جديدة وعلينا أن نمد أيادينا لمساعدته. شدد مجدي طلبة علي ضرورة الإسراع في التحرك لحصر جميع المشروعات المتوقفة وتحديد أسباب التعثر والتفكير خارج الصندوق وبعيدا عن البيروقراطية.. مع التركيز علي المشروعات كثيفة العمالة والصناعات الاستراتيجية وسرعة انقاذها. أشار إلي أنه لابد من تمثيل أكثر لقطاع الصناعات باللجنة لنقل أوجاع وآلام ومشاكل الصناعة في مصر. خطوة جيدة أكد الدكتور فرج عبدالفتاح "استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن قرار تشكيل اللجنة خطوة جيدة لتحديد اسباب تعثر المشروعات.. مؤكدا انه اذا عرف السبب بطل العجب" بمعني أن الأسباب سيتم علاجها وتطمئن اصحاب هذه المشروعات المتعثرة وأيضا تطمئن من هم لديهم النية في دخول مثل هذه المشروعات. أضاف أنه لا توجد روشتة واحدة للانقاذ ولكن لابد من الوقوف علي الاسباب حيث انها مختلفة ليكون بداية العلاج الصحيح. أشار إلي أنه لا توجد احصائية محددة بعدد المشروعات المتعثرة وما نسمع عنه هي أرقام تقريبية. طالب "فرج" بتشجيع المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة من الناحية الضريبية والإمداد. ويقول النائب البرلماني أشرف عمارة ان القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد اننا نسير في الاتجاه الصحيح لإنقاذ مشروعات وشركات الدولة وعودة الروح اليها بعد توقفها بسبب مشاكل فنية والبعض الآخر بسبب التمويل المالي وان كان القرار جاء متأخرا ولكننا سنعمل جاهدين ان نكون أدوات نجاح كاملة لهذه اللجنة التي يرأسها المهندس إبراهيم محلب. وطالب "عمارة" بضرورة وضع آليات قابلة للتنفيذ الفوري لضمان نجاح عمل اللجنة.. موضحا ان هناك بعض المشروعات المتوقفة منذ سنوات ومنها مشروع تطهير بحيرة التمساح الذي قضي علي النشاط السياحي بمحافظة الإسماعيلية حيث كنا بدأنا منذ عام 2009 في المرحلة الأولي بتكلفة حوالي 60 مليون جنيه مطالبا بضرورة القضاء علي مصادر التلوث القادمة من القري السياحية المطلة علي بحيرة التمساح ومن مصرف المحسمة بالإضافة إلي توقف مشروع حمام السباحة الدولي بالإسماعيلية منذ عام 2007 وحتي الآن بسبب الاخطاء الفنية واصبح الآن جثة هامدة. شدد علي ضرورة التدخل بقوة لاستكمال مشروعات الاسكان بالقنطرة غرب والمستقبل والسماكين موضحا أن هذه المشروعات متوقفة منذ عام 2009 ولم يتم تسليمها للحاجزين بسبب التمويل المالي الذي هو كلمة السر في توقف تلك المشروعات. قالت الدكتورة شيرين إسماعيل ثابت خبيرة اقتصادية ان قرار تشكيل لجنة دراسة المشروعات المتعثرة جاء في وقته ويعمل علي دعم التنمية بشكل حقيقي. أوضحت أن أعضاء اللجنة شخصيات لها سمعة طيبة وخبرة عالية وقادرون علي ملامسة وكشف الحقيقة وتقديم تقارير واقعية وجادة لأنهم يعملون علي أرض الواقع. أكدت أن التمويل أزمة تواجه معظم المشروعات المتعثرة مطالبة اللجنة بالاستفادة من منح الاستثمار الاجنبية وعلي رأسها منحة بنك جي بي مورجان تشايس الامريكي وهي منحة لا ترد موجهة لدعم المشروعات الحكومية المتعثرة لإنقاذها من الافلاس في الدول النامية بقيمة 6 مليارات دولار بدلا من قروض البنك الدولي التي ساهمت في رفع الاسعار.