القناوية يعيشون في أوهام "الميري"

أصبح الحصول علي وظيفة حكومية حلما بعيد المنال لخريجي الجامعات والمعاهد والدبلومات الفنية بمحافظة قنا بل ان التصريحات الحكومية الصادرة بخصوص وقف التعيينات بالحكومة أدت إلي زيادة الإحباط بين صفوف الخريجين الذين وقعوا فريسة لغول البطالة وفي الوقت الذي بدأ عدد كبير يتجه إلي القطاع الخاص لإغتنام الفرص المتاحة إلا أن العدد الأكبر لايزال عازفا عن خوض التجربة في انتظار الوظيفة الميري رافضا للعمل في مهن لا تناسب مؤهلاتهم العلمية عملا بالمثل القائل "ان فاتك الميري اتمرمغ في ترابه" بينما تخلي البعض عن التمسك بالمؤهلات وارتضوا العمل في مهن لا تتناسب مع مؤهلاتهم ولكن في بلدان أخري خارج الحدود المصرية وأرجع الشباب السبب في ذلك إلي فقدانهم الأمل بعدما تقدموا لعدة مسابقات حكومية في التأمينات والمحاكم والشهر العقاري منذ فترة طويلة دون أن يتم إعلان نتائج تلك المسابقات إضافة إلي ضعف الرواتب المقدمة لهم في الداخل مقارنة برواتب نفس المهن في دول أخري. في الوقت الذي دعا محافظ قنا شباب المحافظة إلي الإنطلاق للعمل الحر لتخفيف العبء علي الجهاز الإداري للدولة وأعلنت جامعة جنوب الوادي عن إنشاء مركز للتطوير الوظيفي بالجامعة لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.
يقول محمد كفاف ملاحظ - ليسانس حقوق وحاصل علي ماجستير - أن الحصول علي وظيفة حكومية أصبح كالسراب الذي نجري خلفه ولا نتمكن منه فقد تقدمنا لعدة مسابقات حكومية سبق الإعلان عنها من قبل في المحاكم الإبتدائية والشهر العقاري والتأمينات وأدينا الإختبارات اللازمة ومع ذلك مضي علي هذه المسابقات أكثر من ثلاث سنوات ولم تعلن نتائجها حتي الآن وكنا ننتظر أن يتم الإعلان عن مسابقات جديدة في شهري يناير ويوليو وفقا لقانون الخدمة المدنية إلا أن شيئا من هذا لم يحدث. وشاركنا في عدة ملتقيات للتوظيف داخل المحافظة إلا أن فرص العمل المتاحة غير مناسبة فكلها مهن حرفية لا نتقنها إضافة إلي ضعف رواتبها لأن معظمها في شركات تعمل خارج المحافظة وتتطلب منا نفقات أكثر لا تتناسب مع الراتب.
وقال محمود نصر القاعودي - حاصل علي ماجستير في القانون- إن كافة الحاصلين علي الماجستير والدكتوراه صدرت قرارات وزارية بتعيينهم في القطاع الحكومي بعد ثورة 25 يناير فيما عدا دفعة 2014 وما بعدها. ورغم تنظيم عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بمساواتنا مع الخريجين الذين سبق تعيينهم وجدنا رفضا تاما بحجة أن قانون الخدمة المدنية لم ينص علي وجود مادة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأن الأولوية ستكون لنا في المسابقات. مشيرا إلي أن المسابقات الحكومية أصبحت "وهم.. وحرق أعصاب" فبعد التقدم للمسابقة ننتظر شهورا طويلة لإعلان نتائجها دون أن يحدث شيء مشيرا إلي أن هناك عددا كبيرا من الخريجين اتجه للمشروعات الصغيرة عن طريق الحصول علي قروض من البنوك أو الصندوق الإجتماعي وهذه المشروعات البعض وجد أنها الحل الأمثل للخروج من الوضع المتأزم. ولكن الخسائر التي يتعرض لها أصحابها نتيجة الحالة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار وقلة فرص التشجيع عن طريق تقديم التسهيلات أصبحت عوامل تهدد كيان المشروعات الصغيرة.
أما أحمد محمد خضري - حاصل علي بكالوريوس زراعة - فقال رغم حصوله علي البكالوريوس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف وكان من أوائل الخريجين إلا أنه لم ينتظر الوظيفة الميري وبدأ يبحث عن العمل في القطاع الخاص وفشل في إيجاد أي فرصة داخل محافظة قنا التي تعد من أفقر المحافظات إلي أن بدأ العمل في شركة مبيدات زراعية بمحافظة الأقصر ثم تركها وانتقل للعمل بشركة أخري خاصة بالإنتاج الزراعي داخل محافظة المنيا. مشيرا إلي أن القطاع الحكومي يعاني من تخمة.
وقال محمود أحمد نور حاصل علي دبلوم تجارة أنه عقب التخرج سافر للعمل بدولة الكويت لمدة عامين للعمل في أعمال النجارة وكان يتقاضي راتبا كبيرا إلا أنه قرر العودة للعمل داخل بلده حيث حصل علي قرض من الصندوق الاجتماعي وقام بعمل مشروع صغير لتسمين العجول وبمرور الوقت بدأ المشروع ينمو حتي تحول إلي مزرعة مربحة. وقال أحمد محمد ياسين - دبلوم تجارة - أنه يعمل داخل شركة كبري بأسوان لتصدير البرسيم الحجازي للإمارات وغيرها من الدول الخليجية ويري أن العمل في القطاع الخاص أفضل من انتظار الوظيفة الحكومية التي لا تأتي متمنيا أن يكون في المحافظة.
ومن جانبه قال علاء ناصف وكيل وزارة القوي العاملة بمحافظة قنا. إن المديرية تتلقي طلبات الخريجين لإلحاقهم بشركات القطاع الخاص ونحاول جاهدين إتاحة فرصة عمل لكل خريج داخل نطاق محل إقامته. وكنا نواجه مشكلة عدم توافر فرص العمل داخل محافظة قنا في القطاع الخاص والتي ربما تكون منعدمة. فنتجه للبحث عن فرص في محافظات أخري وقمنا من قبل بتشغيل أكثر من 70 شابا من أبناء محافظة قنا في مدينة الإسماعيلية الجديدة إلا أنهم رفضوا الاستمرار في العمل بحجة أن يوم العامل 170 جنيها فقط وعادوا مرة أخري لافتا إلي أن محافظة قنا تعاني بشكل كبير من عدم توافر فرص العمل خاصة داخل المنطقتين الصناعيتين لأن المشروعات بهما معطلة وبالتالي لا توجد أي فرص عمل في قنا. ولا نملك تعيين المتقدمين في القطاع الحكومي لأن هذا ليس دورنا كما أن المصانع والشركات الكبري بالمحافظة كمصانع السكر والأسمنت الوظائف بها حكرا علي أعضاء مجلس النواب.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران مدير مركز التطوير الوظيفي بجامعة جنوب الوادي. إن الجامعة برئاسة الدكتور عباس منصور أنشأت مركز التطوير الوظيفي CDC ليساعد طلاب وخريجي الجامعات علي تنمية وتطوير وتحقيق خططهم المهنية والوظيفية وذلك عن طريق دعمهم بالمعلومات الضرورية وإرشادهم المستمر وتدريبهم وتزويدهم بالمصادر المعلوماتية التي تلبي احتياجات سوق العمل كما يقوم المركز بتوفير فرص المشاركة التطوعية في تنفيذ مختلف خدمات المركز ويرشح المركز الخريجين لفرص سوق العمل. والتدريب علي المهارات المؤهلة لسوق العمل وتطوير الذات وكيفية إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية. وتدريب الشباب علي عمل المشروعات الصغيرة وتوجيههم إلي مصادر التمويل المناسبة.
ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا. علي توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل لشباب قنا من الجنسين خلال مكتبات للتوظيف تم تنظيمها.
أشار الهجان إلي أن مبادرة "مشروعك" المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والمحلية- لتوفير فرص عمل للشباب في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة قدم قروضاً بمبلغ تجاوز 134 مليون جنيه لأكثر من 2800 مشروع مختلف بمراكز المحافظة. ومؤخرا تم اعتماد مبلغ 22 مليونا و291 ألفا و653جنيها لتنفيذ 1014 مشروع وأن المرحلة المقبلة ستشهد اتاحة ما يقرب من 2500 فرصة عمل للشباب داخل المنطقة الصناعية بكلاحين فقط منها 2000 فرصة عمل بمصنع إنتاج خلايا الطاقة الشمسية و 500 بمركز ضخم لصيانة الأجهزة المنزلية.