المجلس المصري لحقوق الإنسان يتبني مشروعات تنموية بسيناء

طالب المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية بمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بسبب اعتدائها علي الحدود المصرية.. مما أدي إلي استشهاد وإصابة عدد من أفراد القوات المصرية.
وأكد المستشار حمدي نوارة رئيس المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية أن المجلس كان أول من أرسل مذكرة اعتراض حول الاعتداءات الإسرائيلية إلي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وطلب مقاضاتها دوليا.. كما تم ارسال مذكرات أخري إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة ووزارة الخارجية بخصوص موقف إسرائيل من الاعتداء علي الحدود المصرية.. مشيرا إلي أن ما قامت به إسرائيل واعتداء الجيش الإسرائيلي علي الضباط والجنود المصريين علي الحدود يعتبر خرقا للحدود ونقضا لمعاهدة السلام المعروفة باتفاقية كامب ديفيد.. وهو ما يبرر لمصر إلغاء الاتفاقية أو علي الأقل تعديلها واعادة صياغتها بشروط جديدة تكفل لمصر حقها في الحفاظ علي أراضيها وحمايتها من أي عدوان خارجي.
جاء ذلك أثناء انعقاد اللقاء الأول للمجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية بكلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش.. بحضور الدكتورة كريمة الجزيري الأمين العام وتامر الجندي المنسق العام وحمدي السيد المشرف العام علي فروع المجلس بالمحافظات والدكتور خليل إبراهيم خليل منسق المجلس بشمال سيناء وعدد من أسر شهداء ثورة 25 يناير وشهداء الحدود ومشايخ القبائل بالمحافظة.
وأعلن المستشار حمدي نوارة رئيس المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية عن استعداد المجلس لتلقي أي مطالب لأهالي محافظة شمال سيناء.. وذلك لمساندة شعب سيناء وتعويضهم عن سنوات التهميش طوال السنوات الماضية وعدم حصولهم علي العديد من الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم وغيرها.. إلي جانب عدم حصولهم علي فرص عمل وعدم تمليكهم للأراضي والمنازل.
وأكد تبني المجلس اعداد خطة لتوفير مياه الري بجميع المحافظات. والتركيز علي المحافظات الحدودية بحفر الآبار اللازمة.. علاوة علي فكرة لتحلية مياه البحر والآبار لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين.
واستعرض المستشار نوارة أهداف المجلس من تحقيق كامل لحقوق الإنسان.. سواء كانت حقوقا مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية.. إلي جانب محاربة البطالة والعمل علي اعادة تأهيل الشباب لسوق العمل وانشاء مراكز انتاجية ودعم مشاريع صغيرة لهم بتمويل من صندوق التنمية الاجتماعية وبعض البنوك التجارية.. مشيرا إلي إصلاح التشريع المصري واللوائح والممارسات الإدارية. وذلك لتتوافق مع اتفاقيات الإنسان الدولية.
أضافت الدكتورة كريمة الجزيري أن المجلس بصدد العمل مع جميع الجهات والهيئات الرسمية لعمل مشروعات تنموية حقيقية بالمحافظة للنهوض بالمجتمع السيناوي وإلحاقه بركب المشروعات التنموية المختلفة في المحافظات الأخري.. مؤكدة أن سيناء وأبناءها من أول اهتمامات المجلس.. خاصة ان سيناء هي بوابة مصر الشرقية وصمام أمن مصر.
أعلن تامر الجندي المنسق العام أن المجلس له فروع في 20 محافظة علي مستوي الجمهورية. ويهتم بالجوانب الحقوقية والتنموية.
وعرض حمدي السيد المشرف العام علي فروع المحافظات عددا من القضايا التي تبناها المجلس وتم حلها علي مستوي المحافظات.. علاوة علي تنفيذ عدد من المشروعات والتجارب الناجحة في مختلف المحافظات.
طالب الشيخ درويش أبوجراد شيخ قبيلة الرميلات برفح بضرورة الاتجاه إلي إحداث تنمية حقيقية بوسط سيناء. خاصة انها تتميز بالعديد من الثروات الطبيعية غير المستغلة.. بالإضافة إلي تنمية الشريط الحدودي وضرورة تمليك أبناء سيناء لأراضيهم ومنازلهم.. معلنا أن جميع مشايخ وقبائل وأبناء سيناء بالكامل يتكاتفون مع القوات المسلحة من أجل تحقيق الأمن.. لأن أي تنمية أو استثمار علي أرض سيناء لن يتحققا إلا من خلال الأمن.
طالب أسر الشهداء بأن يتبني المجلس تحقيق مطالبهم وضرورة حصولهم علي فرص عمل لأبنائهم وتأشيرات الحج والعمرة أسوة بباقي أسر الشهداء في المحافظات الأخري.
أعلن الدكتور خليل إبراهيم خليل منسق المجلس بشمال سيناء أن هناك العديد من المشروعات التنموية القائمة علي موارد وامكانات المحافظة وتوفر فرص عمل جديدة للشباب والخريجين.. ومنها مشروع زراعة النباتات الطبية والعطرة.. خاصة ان أرض سيناء تشتهر بزراعتها. وعرض دراسة جدوي لتنفيذ المشروع بشكل جديد بإنشاء منحل يتغذي علي النباتات الطبية والعطرية ونستخرج منه أنواعا عديدة من العسل المستخدم في علاج العديد من الأمراض. وأن تنفيذ مثل هذه المشروعات الجديدة علي أرض المحافظة سيسهم في دفع عجلة التنمية المستهدف تحقيقها.