عمومية الأهلي تتربص ب "المجلس" احتقان بين الأعضاء بسبب مصير الإعانات الإنشائية ولائحة الانتخابات

يترقب الجميع داخل الوسط الرياضي انعقاد اجتماع العمومية للنادي الأهلي المقرر له يومي 29 و30 سبتمبر الجاري خاصة في ظل ما يتردد عن حالة احتقان مكتومة بين الأعضاء بالنادي تجاه أداء مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسن حمدي.
يتردد داخل النادي أن هناك احتمالات انقلاب سلمي ضد المجلس برفضه الميزانية في حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية والتي بلغ العجز بها 29 مليون جنيه بعد خصم الإهلاكات بقيمة 8 ملايين جنيه ودعم المخصصات المطالبات المالية المحتملة بقيمة 17 مليون جنيه وبمجموع 25 مليون جنيه ليكون إجمالي العجز 69 مليون جنيه في ميزانية النادي عن العام المالي 2010/2011 والذي أغلق في 30 يونيه الماضي.
رغم أن ميزانية الأهلي وفقاً لبنودها حققت فائضاً في البداية قدره 58 مليون جنيه منها 23 مليون جنيه فقط من ايرادات كرة القدم بعد خصم المصروفات "30 مليون جنيه" إلا أن هذا الفائض تبخر بعد حساب الاهلاكات ومديونيات النادي للضرائب 53 مليون جنيه ومحافظة القاهرة 16 مليون جنيه والاهلاكات 8 ملايين جنيه. ومخصصات التدعيم للمطالبات المالية المحتملة لذا فإن هناك حالة من القلق تسود أعضاء المجلس خوفاً من الصدام مع أعضاء الجمعية العمومية.
ليس خافياً أن خسارة الفريق في دوري أبطال أفريقيا وتوديع منافسات دور الثمانية برغم دعم الفريق بصفقات جديدة من العيار الثقيل أثارت ايضا المزيد من القلق. لاسيما أن الفريق لم يقدم أي جديد تحت قيادة المدير الفني للفريق البرتغالي مانويل جوزيه والذي استعان هذه المرة بجيش من المساعديين البرتغاليين وهو ما يزيد من حدة الانتقادات ضده عند تعرض الفريق للفشل في أي مباراة وليس بطولة. ويخشي المجلس من استغلال المعارضين بالنادي للفشل الإفريقي وتنمية حالة الاحتقان ضده خاصة مع وجود تراجع واضح في الناحية الخدمية بالنادي خلال الفترة الأخيرة وهو ما زاد من غضب الأعضاء عموماً داخل القلعة الحمراء.
كما يترقت الأعضاء ايضا مشروع شركة كرة القدم الذي سيفصل نشاط الكرة عموماً عن النادي. وبالتالي فقد أهم مورد مالي من موارده ومدي الاستفادة منه لاسيما في ظل ما يتردد أن الإسراع في إنشاء هذه الشركة ليس الهدف منه دوري المحترفين فقط الذي سيطلق اعتباراً من موسم 2012/2013 رسمياًَ ولكن ايضا لتصبح البديل لبعض الأعضاء بالمجلس الحالي في مقدمتهم حسن حمدي والخطيب حال رفض الدعوي القضائية المقامة من النادي الأهلي حاليا ضد التعديلات الجديدة بلائحة الأندية والتي ستمنع كل أعضاء المجلس الحالي من خوض الانتخابات المقبلة في صيف 2013 بسبب بند الثماني سنوات. وكالعادة استمر التفاوت الرهيب بين مصروفات النشاط الرياضي وإيراداته وهي الأزمة التي يعجز مجلس الإدارة عن حلها باستمرار حيث بلغت المصروفات 29 مليون جنيه والإيرادات 7 ملايين جنيه.
كشفت الطلبات المقدمة من بعض أعضاء الجمعية العمومية لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل يوم الجمعة القادم عن وجود طلب مقدم من أحد الأعضاء يطالب فيه بالكشف عن قيمة الإعانة الإنشائية التي قامت إدارة النادي بتحصيلها في السنوات العشر الأخيرة وبنود انفاقها وكشف بالإنشاءات التي تمت خلال هذه الفترة ومدي تحقيق الاستفادة منها وهو ما بدأت الإدارة في الرد عليه لتقديمه يوم الاجتماع..