تحولنا للدعم النقدي في منظومة السلع التموينية ولا مساس بالدعم العيني للخبز

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن دعم السلع التموينية تحول إلي دعم نقدي بعد القرار الأخير بزيادة قيمة دعم البطاقات التموينية إلي 05 جنيهاً. لكن يظل هذا الدعم مخصصاً لشراء سلع محددة من أماكن محددة. مؤكداً أن دعم الخبز لايزال عينياً دون النظر إلي التكلفة. مشيراً إلي ضرورة الخروج من منظومة الخبز الحالية بطريقة جيدة في موازنة العام المقبل مع الحفاظ علي سعر "رغيف العيش" دون تغيير وشدد علي عدم المساس بدعم الخبز الذي يستفيد منه 81 مليون مصري.
قال إن الوزارة تحملت زيادة سعر السولار عن الخبازين بدءاً من بداية الشهر المقبل.
وفي الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية الليلة الماضية وأدارها عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز. قال وزير التموين والتجارة الداخلية إنه لا يوجد أي عجز في احتياطي السلع التموينية حيث يكفي احتياطي الزيت استهلاك 3.2 شهر. والسكر 4.2 في حين يكفي مخزون القمح مدة 5.4 شهر. كما يوجد احتياطي كاف من البقوليات. مبرراً النقص الذي يحدث لدي بعض البقالين "البقالين التموينيين" بعدم وجود مخازن كافية للمقررات التموينية وهو ما تم التغلب عليه بالسماح للبقالين بصرف باقي المخصصات مرات عديدة خلال الشهر الواحد.
قال مصيلحي إنه يتم حالياً اجراء دراسة شاملة عن الدعم تستفيد من البيانات المتكاملة التي يتيحها التعداد السكاني الذي ينتهي منه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في أغسطس المقبل. وتسهم الدراسة في التوصل بدقة إلي الفئات المستحقة للدعم بمختلف أنواعه المباشرة وغير المباشرة. كما يسهم التعداد في تحديث بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية.
أكد الوزير أنه سيتم خلال الشهر المقبل وضع استراتيجية لتطوير التجارة الداخلية تستهدف الارتفاع بنسبة التجارة المنظمة إلي 28% خلال عامين بدلاً من 10% حالياً مقابل 90% تجارة غير منظمة.
وبحسب وزير التموين لابد أن يكون الاصلاح المالي جزءاً من الاصلاح الاقتصادي الكامل مشيراً إلي أن عدم وضوح الربط بينهما يؤخر النتائج الايجابية للاصلاح.
ورداً علي أسئلة المشاركين في الندوة قال مصيلحي إن الوزارة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لمنع تكرار أزمة السكر التي حدثت العام الماضي وأن الوزارة تقوم باستيراد السكر حتي لا تتعرض لأي فجوات في الاستهلاك.
أشار إلي أن دعم السلع التموينية بموازنة الدولة الجديدة قائم علي أساس أن 71 مليون مستفيد مؤكداً أنه لن يحدث خلال العام المالي الحالي أي استبعاد لأحد المستفيدين من دعم السلع إلا بعد وضع القواعد العلمية الخاصة باستهداف محدودي الدخل في إطار قاعدة البيانات المتكاملة.
وقال إن الوزارة سوف تتقدم إلي البرلمان بتعديل تشريعي لانشاء بورصة للسلع مشيراً إلي أنه بحث هذا المشروع مع رئيس هيئة الرقابة المالية.
من جانبها أكدت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذي للمركز بضرورة وجود رؤية متكاملة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ودعت الحكومة إلي الاهتمام باصلاح الاقتصاد الحقيقي وليس المالي فقط.