"سي. إن. إن" تفضح "دويلة الحمدين"

كشفت وثائق مسربة نشرتها شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية بخصوص عدم التزام قطر ب "اتفاق الرياض 2013" وكذلك الاتفاق التكميلي في 2014. وإصرارها علي دعم الجماعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقية.
وعرضت الشبكة الإخبارية الأمريكية» نصوص اتفاقيات دول الخليج مع قطر في 2013 و2014. والخاصة بالاتفاق علي وقف دعم قطر للجماعات الإرهابية المسلحة التي تنتهج العنف إقليميا. وعدم دعم قطر لجماعة الإخوان في مصر بشكل خاص. والالتفاف حول مكافحة الإرهاب. ثم خرق قطر هذه الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الكتلة الخليجية المتمثلة في الكويت. والبحرين. والسعودية. والإمارت.
وتنص الوثيقة علي "إنه في يوم السبت الموافق 19/1/1435 هجري. فقد اجتمع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد الغزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر في الرياض".
وتضمنت الوثائق المكتوبة بخط اليد: "قد تم عقد مباحثات مستفيضة تم خلالها إجراء مراجعة شاملة لما يشوب العلاقات بين دول المجلس "التعاون الخليجي" والتحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والسبل الكفيلة لإزالة ما يعكر صفو العلاقات بينها."
وأضافت الوثائق: "لأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس بما يكفل سيرها في إطار سياسة موحدة تقوم علي الأسس التي تم تضمينها في النظام الأساسي لمجلس التعاون. فقد تم الاتفاق علي عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته. وعدم دعم الفئات المارقة المعارضة لدولهم. وعدم دعم الإعلام المعادي.
نص الاتفاق أيضا علي عدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو التنظيمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي. وعدم قيام أي من دول مجلس التعاون بتقديم الدعم لأي فئة كانت في اليمن ممن يشكلون خطرا علي الدول المجاورة لليمن.
وعرضت "سي أن أن" ورقة أخري شملت توقيعات وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي علي آلية تنفيذ الاتفاق الذي ذيل ببند يقضي بأنه في حال عدم الالتزام بهذه الآلية. فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها. وأشارت القناة إلي عدم التزام قطر بتلك الاتفاقيات وإفسادها بالممارسات المنتهجة من النظام القطري وبوقه الإعلامي الداعم للإرهاب المتمثل في قناة "الجزيرة".