قررت هيئة تنشيط السياحة في ضوء السياسة العامة للدولة لترشيد الإنفاق للتمثيل الخارجي إعادة النظر في المنظومة الخاصة بالتمثيل السياحي الخاص بالمكاتب الخارجية. أكد هشام الدميري "رئيس الهيئة" أن الهيئة تضع نصب أعينها تحقيق التغطية المثلي للأسواق الخارجية المستهدفة وعددها أكثر من 80 سوقاً والعمل بأعلي كفاءة ممكنة في تلك الأسواق وذلك في ظل تقليل عدد المكاتب الخارجية نتيجة لتجميد عدد منها. أضاف أنه من ضمن سياسات ترشيد الإنفاق ستقوم الهيئة بنقل أكبر عدد من المكاتب لمباني السفارات المصرية وذلك بعد دراسة الشروط التعاقدية للمكاتب الحالية للتأكد من تسوية الفترات الإيجارية المتبقية مع الملاك دون تحمل الهيئة أي غرامات. أشار "الدميري" إلي أن المنظومة الجديدة تهدف لخلق وتأهيل صف ثان وثالث من الكوادر الشابة بالهيئة لتولي مسئولية متابعة والإشراف علي تلك المكاتب سواء مركزياً من القاهرة أو من الخارج. بالإضافة إلي التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال في العمل ليتسني لها مواكبة الأساليب الدولية وتغطية أكبر عدد من الأسواق والواعدة بطريقة أكثر فاعلية. أوضح رئيس هيئة التنشيط أنه في ضوء تلك العوامل وضعت الهيئة آلية جديدة تعتمد علي إدارة العديد من الأسواق مركزياً بهدف تعويض إغلاق تلك المكاتب وتخفيف الأعباء علي المكاتب التي اتسع نطاق إشرافها في بعض الحالات بشكل يفوق قدرتها علي العمل سواء جغرافياً أو إدارياً. هذا ويتم حالياً إعادة توزيع مناطق إشراف المكاتب لتحقيق مزيد من الفاعلية في أدائها. قال "الدميري" إنه تم الانتهاء من وضع معايير تقييم أداء مديري المكاتب الخارجية وذلك بناء علي أسس علمية ومعايير قابلة للقياس. مشيرا إلي أنه تم اعتاد تلك المعايير من مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة. حيث سيقوم القطاع بوضع الأهداف المرجوة في ضوء الخطة العامة واستراتيجية الهيئة. حيث ستتم مراجعتها في منتصف العام وآخره للتأكد من المضي قدماً لتحقيق الأهداف المرجوة وضعاً في الاعتبار أن جميع المعايير قابلة للقياس حتي يتم التقييم بطريقة عادلة وبناءة.