أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بدء التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوصيل الغاز مجانا لغير القادرين. قال إنه يتم حاليا دراسة الإجراءات والشروط لتعلنها وزارة التضامن وتبدأ وزارة البترول العمل علي ذلك مشيرا إلي أن الحكومة مصرة علي تحقيق العدالة الاجتماعية وان من حق الشعب كله التمتع بخدمة الغاز الطبيعي. وأكد علي اتجاه الوزارة إلي الحد من استيراد البوتاجاز وقال إن الحكومة تعمل جاهدة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة في محافظات الصعيد مضيفا أن الوزارة تستهدف توصيل الغاز لحوالي 600 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري وأكد أن وزارة البترول تسعي جاهدة لدعم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز مما يوفر العملة الصعبة ويضيف لخبرات القطاع لافتا أن مديونية الشركاء الاجانب انخفضت من 6.3 مليار دولار في 2013 إلي 3.2 مليار في يونيو الماضي. وقال المهندس طارق الملا: هناك اقبال كبير علي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين خاصة ان هناك فارقا في السعر بين الغاز والبنزين يتراوح بين 2 و3 جنيهات. واضاف ان الوزارة بصدد الاتفاق مع عدد من البنوك علي تقسيط اسعار التحويل التي تتراوح بين 4 و6 آلاف جنيه.. متابعا: الوزارة تعمل علي التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتقليل استيراد البوتاجاز الذي تدعمه الدولة بنحو 85 جنيها للأسطوانة الواحدة رغم تحريك سعرها إلي 30 جنيها. أضاف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا انه من المتوقع الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الغاز في شهر سبتمبر المقبل لافتا إلي أن القانون سيتيح للقطاع الخاص استيراد الغاز من عدة دول علي رأسها قبرص سواء عبر أنابيب أو سفن. وأوضح الوزير في تصريحات علي هامش جولة في مجمع إيثيدكو للبتروكيماويات بالإسكندرية أن قانون تنظيم سوق الغاز الذي أقره البرلمان الاربعاء الماضي يأتي ضمن خطة تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز مضيفا أن مصر سوق استهلاكي ضخم مما يعطي فرصة للقطاع الخاص لبيع الغاز محليا أو تصديره ولفت إلي أن الوزارة تعمل في عدة اتجاهات متوازية لتحقيق تلك الخطة وعلي رأسها تطوير البنية التحتية لمعامل التكرير مشيرا إلي سعي الحكومة لتقليل استيراد المواد البترولية لتصل إلي حوالي 10% بحلول عام .2019