.. ومجلس الوزراء: زيادة المواصلات من 10إلي %20 فقط

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن قرار تحريك أسعار الوقود لا يمكن تأجيله نظراً لأننا نمر بوضع اقتصادي صعب للغاية ومرتبط بتغيرات وسعر عالمي وزيادة سكانية رهيبة وموارد محدودة. وفي ذات الوقت مطالبون بتحقيق التنمية والتطور والنمو.
وعن العلاقة بين حزمة قرارات الرئيس للحماية الاجتماعية وقرارات رفع أسعار المحروقات. أوضح التقرير أن قرارات يونيو سترفع دخل الأسرة من 300 الي 500 جنيه. بينما من المتوقع أن تسبب قرارات خفض دعم المحروقات تأثيراً سلبياً بمبلغ أقل علي دخل الأسرة. ولذلك من المؤكد أن تغطي حزمة الحماية الاجتماعية الآثار المباشرة وغير المباشرة لزيادة أسعار المحروقات.
وحوق التساؤل عن التخوف من وصول سعر اسطوانة البوتاجاز الي 70 أو 80 جنيهاً عقب رفع أسعارها. أكد التقرير أن المهندس طارق الملا وزير البترول ووزير التموين علي المصيلحي أكدا أن سعر الاسطوانة 30 جنيهاً عند باب المستودع. وأن هناك تنسيقاً لوضع تعريفة توصيل موحدة تم الاتفاق عليها مع مديريات التموين والمحافظين حسب المسافات ولن تزيد علي 5 جنيهات أي أن سعر الاسطوانة سيتراوح بين 35 و40 جنيهاً.
وعن النسب المتوقعة لزيادة أسعار وسائل النقل والمواصلات والسلع. بين التقرير أن النقل والمواصلات سيتراوح ما بين 10 و20%. في حين السلع لن تزيد علي 10% وسيتم التصدي بحزم لأي زيادة ناتجة عن جشع التجار. وسيتم الاستفادة من الدعم الذي كان يذهب لغير مستحقيه في تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية بصورة عامة. وبالسؤال عن تأثير زيادة أسعار الوقود علي أتوبيسات المدارس.
أوضح المركز أنه سيكون هناك زيادة وسيتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بحيث لا تزيد علي 10%.
أضاف أن فاتورة دعم المواد البترولية تتأثر بأربعة متغيرات وهي سعر برميل البترول عالمياً. ونسبة استيراد المنتجات البترولية ومتوسط سعر الصرف. بالإضافة الي نسبة معدل نمو المواد البترولية. ولفت إلي أن كل زيادة في السعر العالمي لبرميل البترول يؤدي في المتوسط لارتفاع تكلفة الدعم 3 مليارات جنيه. بجانب أن كل جنيه زيادة في سعر الصرف يؤدي الي ارتفاع دعم المواد البترولية من 10 الي 12 مليار جنيه. ما أدي الي ارتفاع فاتورة الدعم خلال عام 2016 2017 الي 110 مليارات جنيه. ويستفيد منها الفئات الأعلي دخلاً.