أقوال الشهود مرسلة ولا دليل علي التربح والإضرار بالمال العام

أكدت محكمة النقض -في حيثيات حكمها ببراءة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق من تهمة التربح له ولغيره واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام في قضية "أرض جمشة"- أن حكم سجنه 5 سنوات شابه قصور في التسبيب وافتقرت أوراق الدعوي إلي دليل يقيني دامغ يثبت اتهام جرانة بالتربح واستغلال وظيفته. ما يسقط التهمة عنه وأيضا تهمة الإضرار بالمال العام. وأن ما جاء بأقوال الشهود والتحريات يعتبر أقوالاً مرسلة لا دليل عليها وأن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في إدانة جرانة علي تقرير إدارة خبراء الكسب غير المشروع وهو ما لم يثبت التهمة بعناصرها القانونية. بالإضافة إلي أن ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات مجرد أقوال مرسلة مستمدة من تحرياته التي هي مجرد رأي لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ. ومن ثم فإنه لا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة. وأكد حكم المحكمة أن التخصيص في "أرض جمشة" كان عام 2006 لشركتي "جمشة" و"داماك العقارية" المملوكتين لرجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني وأن المتهم الأول "جرانة" كان يعلم بذلك وقت صدور الموافقة المبدئية علي التخصيص.
قالت المحكمة إن القانون رقم 7 لسنة 1991 اختص الهيئة العامة للتنمية السياحية دون غيرها إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصصها الدولة من أملاكها الخاصة لإقامة المناطق السياحية بحيث تمارس علي هذه الأراضي جميع سلطات المالك. ولكن طبقاً للشروط والقواعد التي يعضها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالموافقة عليها قرار من مجلس الوزراء. وقد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 في شأن القواعد والشروط المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية الذي حدد طرق استغلال الأراضي المخصصة لها لإقامة المشروعات السياحية وبتاريخ 26/11/2006 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية الذي يرأسه المتهم بالموافقة المبدئية علي تخصيص مساحة 5 ملايين مربع لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمثلها هشام الحاذق ومساحة 20702145 متراً مربعاً لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة التي يمثلها حسين سجواني بمنطقة خليج الجمشة بمدينة الغردقة بناء علي طلبي التخصيص المقدمين من الشركتين بسعر دولار واحد للمتر واستندت محكمة النقض في البراءة لشهادة سراج الدين سعد شاكر رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية وما انتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.