مقاطعة قطر.. حق سيادي لا يخالف اتفاقية "التجارة في السلع"

أكدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر لمنظمة التجارة العالمية قانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر. انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني.
جاء ذلك علي هامش اجتماع مجلس تجارة السلع بالمنظمة الذي عقد بمدينة جنيف بسويسرا بشأن توافق القرارات التي اتخذتها الدول الأربعة مع أنظمة التجارة العالمية.
أكدت الدول الأربع في بيان مشترك خلال الاجتماع أن كل الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونا المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها وهو حق سيادي يتماشي مع المادة "21" من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع.
وتشير المادة إلي أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية فإن التزامات الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني.
كما تكفل المادة "14" من اتفاقية الخدمات والمادة "73" من اتفاقية الملكية الفكرية الموقع عليها من الدول الأعضاء جميع الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.
أكد وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد. في ختام زيارة لألمانيا استمرت 3 أيام حرص المملكة علي دعم كل السبل لمحاصرة الارهاب والقضاء عليه وقطع تمويله نهائيا.. مشيرا إلي أنه وجد تفهما كبيرا بعد تزويد الألمان بمعلومات تثبت ضلوع قطر في تمويل الارهاب والتطرف ودعمه ورعاية رموزه واستغلال قناة الجزيرة كمنبر إعلامي يروج للعنف ويشيد بالارهابيين.
أشار إلي أن هناك مواد إعلامية موثقة بثتها الجزيرة للاشادة بمفجري نيويورك في أحداث 11 سبتمبر وإبرازهم كأبطال عظماء وهم قتلة مجرمون يسفكون الدماء ويدمرون الممتلكات والأرواح بلا رحمة".
أضاف أن قناة الجزيرة تستغل شعارات حرية الرأي والتعبير لتمرير أجندة قطر في إشاعة العنف والتطرف والتدخل في شئون الدول وتحريف الحقائق وتزييف الأحداث لتتماشي مع خططها الاجرامية ضد الحياة البشرية والامن والاستقرار في المنطقة.
أوضح أن قطر سعت إلي تضليل الرأي العام لتخفي أعمالها الاجرامية التي مارستها لسنوات طويلة وهي تستخدم الاموال لكسب القضايا عن طريق الخداع كما فعلت في استضافة كأس العالم 2022 لكنها لن تخدعهم بعد اليوم بعد أن تكشفت نواياها الشريرة للعالم في دعم الارهاب ورعايته.
أضاف أنه يجب علي قطر ان تعيد النظر في مواقفها الداعمة للارهاب وان تسلك السبيل القويم لحماية الأمن العالمي وتسليم المجرمين لديها ووقف تدفق الاموال للجهات والافراد المشمولين في قوائم الارهاب.