خبراء العلوم السياسية: لم نتعامل مع الملف بطريقة صحيحة.. من البداية

أكد خبراء العلوم السياسية أن ملف تعيين الحدود فيما يخص الجزيرتين من البداية لم يتم دراسته أو التعامل معه بطريقة صحيحة. ولم يتم طرح القضية للمناقشة إعلاميا لتوضيح الأمر للشعب حتي يفهم الحقيقة. كما أن السلطتين التنفيذية والتشريعية هما الجهتان المعنيتان فقط بالنظر في القضية وبخلاف ذلك لا يتم النظر إليه.
يقول د. سعيد صادق "أستاذ علم الإجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية": السلطتان التنفيذية والتشريعية هما الجهتان المعنيتان فقط بالنظر في هذه القضية لأنها تتبع أعمال السيادة والإتفاقيات الدولية ما بين دولة وأخري. والأمر الجديد والمستحدث تدخل جهات قضائية أخري للبت في هذا الأمر. منها القضاء الاداري أو العادي. وهذا ما أدي لوجود الجدل الكثير طوال الفترة الماضية.
أضاف: القضية لم يتم طرحها للمناقشة إعلاميا بحيث يتم توضيح الأمور للشعب. والإجراءات الصحيحة. ولكن فجأة تم الإعلان عن ملف ترسيم الحدود والموافقة عليه. مما أدي إلي لجوء "المعارضة" لعرض الأمر علي القضاء وتدخل في أمر ليس من إختصاصه علي الإطلاق مما زاد من المشكلة.
أوضح أن حكم المحكمة الدستورية أكد أن الأمر من البداية ليس من اختصاص المحكمة الإدارية أو غيرها. لأنه من أعمال السيادة. والبرلمان مهمته المراقبة فقط ومنصوص علي ذلك بالدستور.
د. مصطفي كامل "أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة" قال: الحكومة لجأت لصيغة قانونية يمكن من خلالها وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا. وهذا الأمر ليس له قيمة. نظرا لأن حكم محكمة الأمور المستعجلة ليس لها الإختصاص للنظر في الأمر. وهذا الأمر ليبين أن هناك تناقضاً بين الأحكام الصادرة السابقة ويتم رفضها وعدم العمل بها.
أضاف: المحكمة الدستورية لم تدل بدلوها حتي الان في الموضوع. وهذا ما أكدته بالأمس تقرير "هيئة المفوضين" التي أثبتت أن جميعها حجج واهيه وقررت أنه كلام غير صحيح. لذلك قرر رئيس المحكمة الدستورية تأجيل تصديق الحكم حتي يتم الفصل في الأمر إذا ما كان هناك تناقض بينهما أم لا. القضاء الإداري وبين المحكمة الإدارية العليا من جهة وحكم محكمة الأمور المستعحلة من جهة أخري.