بدأت تتكشف المؤامرات القطرية لزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة العربية. في إطار مخطط يستهدف في النهاية. تقسيم دول المنطقة إلي دويلات هشة يسهل السيطرة عليها وتطويعها. آخر المؤامرات القطرية كشف عنها إياد علاوي. نائب الرئيس العراقي. الذي اتهم قطر بتبني مشروع لتقسيم العراق. والتدخل في "الشقاق" الفلسطيني وتشجيع قوي متطرفة في "اعتداءات" علي مصر. وقال علاوي. في مؤتمر صحفي بالقاهرة. إن أساس مشروع تقسيم العراق الذي ساندته قطر كان احتضان سنة والدعوة إلي إقليم سني مقابل إقليم شيعي. وتابع "قلت لهم. للقطريين. لن نسمح بهذا الأمر". ولم يشر إلي وقت تبني الدوحة لمشروع التقسيم. وتابع علاوي إن قطر تدخلت في الشقاق اللي حصل علي الصعيد الفلسطيني وشجعت بعض القوي الراديكالية المتطرفة في اعتداءاتها علي مصر. وشدد علاوي علي أنه آن الأوان أن نتحدث كلنا بصراحة ونضع النقاط علي الحروف ونصل لنتائج. يجب أن تُصارح قطر بكل هذه المخالفات وكل هذه المشاكل. جاء ذلك في حين استنكر مجلس النواب البحريني التدخلات السافرة في الشأن البحريني من قبل النظام القطري بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة. والإضرار بالنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية. أكد المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية. أن ما يتكشف يوما بعد يوم من حقائق ومعلومات دامغة. يوضح بأن ما وقع من أحداث مؤسفة عام 2011 وحتي اليوم هو مؤامرة وليس حراك شعبي. من خلال طابور خامس إيراني متمثل في ولاية الفقيه. وبدعم من النظام القطري. قال مجلس النواب البحريني إن المكالمة الهاتفية بين مستشار أمير قطر وأحد الإرهابيين في البحرين التي تم تسريبها مؤخرا تكشف التنسيق والتواصل والدعم من النظام القطري للانقلابيين والإرهابيين. شدد المجلس بأنه من الواضح أن هناك مخططا قطريا صفويا موجها ضد مملكة البحرين. وقد استغل ما يسمي الربيع العربي ليعلن الجمهورية الإسلامية التي تتبع ولاية الفقيه إبان الأحداث. ومحاولة انقلاب فاشلة. قادها الإرهابيون بالتنسيق والدعم من قطروإيران. قال المجلس إنه ليس بغريب أن تصدر تلك الممارسات والأعمال من النظام الإيراني المعروف بتاريخه الأسود وأطماعه التوسعية وسياساته العدائية. ولكن المستغرب أن تصدر هذه الأعمال العدائية من النظام القطري. الذي لم يراع حقوق الجوار والمصير المشترك وما نص عليه ميثاق مجلس التعاون الخليجي. ودون رادع من دين أو عروبة أو صلة قرابة. طالب المجلس بمحاكمة كل من شارك في تلك المكالمة أو ورد اسمه فيها أو ارتكب جريمة الإضرار بأمن واستقرار مملكة البحرين. وأن تطالهم يد العدالة بشكل عاجل. من أجل حماية دول وشعوب المنطقة من الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ويمولها. علي صعيد متصل. أعرب مجلس الشوري البحريني عن إدانته ورفضه تدخل النظام القطري في سياسات مملكة البحرين وتورطه المباشر في التعاون والتنسيق مع إرهابيين خلال الأحداث التي مرت بها البلاد في عام 2011. قال المجلس في بيان إن التسجيلات التي تم الكشف عنها تؤكد علي وجود مخطط قطري- إيراني وأجندات مشتركة بين الطرفين استهدفت مملكة البحرين عبر تنفيذ سلسلة من الأعمال التحريضية للنيل من أمن المملكة واستقرارها. يتوقع عدد من المراقبين لأزمة قطر أن تحمل الأيام المقبلة المزيد من التسريبات التي ستسلط الضوء أكثر علي النهج القطري القائم علي نشر الفوضي وضرب استقرار المنطقة. لاسيما بعد سلسلة الفضائح التي كشفت تآمر الدوحة علي البحرين ومحاولة اغتيال العاهل السعودي الراحل ودعم الجماعات الإرهابية علي مختلف مذاهبها. ذلك أن سجل قطر في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة وضرب الاستقرار في دول الجوار والمحيط العربي والإسلامي منذ منتصف التسعينيات حتي الآن لا حصر له. بما يمكن أن تكون أسراره علي طريق الكشف من الأطراف المتضررة. اعتبر مراقبون أن التسريبات التي نشرها. التلفزيون البحريني لمكالمات هاتفية أجراها حمد بن خليفة العطية. مستشار أمير قطر. وأحد قادة حزب الدعوة البحريني المحظور. حسن سلطان. في مارس 2011. تؤكد أن القادم أعظم. خاصة أنها جاءت بعد معلومات عن دور قطري في محاولة اغتيال العاهل السعودي الراحل. الملك عبدالله بن عبدالعزيز عام 2004. وقد نشرت تقارير غربية ومحلية عدة معلومات ووثائق تؤكد تورط الدوحة في تقديم المال والتغطية الإعلامية للإخوان والقاعدة وميليشيات إيران علي رأسها حزب الله والحشد الشعبي.