المقاطعة تكبد قطر خسائر اقتصادية كبيرة

دخلت قطر إلي أزمة جديدة بعد المقاطعة الدولية لها بسبب دعمها فصائل وجماعات مسلحة وإرهابية حيث تواجه مكاتب الصرافة من أزمة دولار وهو ما يعقد الأمور بالنسبة للقطريين والمغتربين في إرسال التحويلات المالية إلي بلادهم وذلك بعد قيام بنوك أجنبية بتقليص أنشطتها في قطر نظرا لدخولها في أزمة دبلوماسية.
قالت مكاتب الصرافة في الدوحة بأنه ليس لديها إمدادات من الدولارات وهو الأمر الذي أدي إلي حالة من الاضطراب في مكاتب الصرافة حيث وقف العشرات في طابور طويل لتغيير أموال أو إجراء تحويلات إلي بلادهم بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.
تشير الأزمة إلي أن قطر يتواجد بها عملات أجنبية لكن المستثمرين في السوق القطري يشعرون بقلق من الأزمة وتأثير الأزمة الدبلوماسية علي النظام المالي وبالتالي إمكانية تراجع الاستثمارات بل وانسحابها مع استمرار الازمة.
بدأت البنوك السعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية تقليص أنشطتها مع قطر الأسبوع الماضي بعدما قطعت حكوماتها العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب.
أبلغت الإمارات بنوكها ¢بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة¢ بشأن المعاملات مع ستة بنوك قطرية تمارس أنشطة مع أفراد وكيانات علي قائمة سوداء للإرهاب.
قال مصرفيون إن البنوك الإماراتية غابت عن سوق الصرافة وسوق النقد في قطر مما أدي إلي تباطؤ السوقين نظرا لأنها تخشي من أن أي صفقات قد تعرضها إلي مخاطر قانونية.
أوقفت بنوك غربية صفقات جديدة في قطر من بينها أنشطة إقراض مجمعة وإقراض بين البنوك. وقال مصرفي أجنبي: ¢الكل مصدوم.. بشأن التكيف والمخاطر بتصعيد عقوبات محلية إلي مستوي دولي¢.
وتشير عدة تقارير إلي أن حجم التمويل القطري ¢المبدئي¢ للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار منذ عام 2010 حتي 2015 وهو مبلغ هائل كان كفيلا بإضافة مدارس ومستشفيات للمواطن القطري أو حتي توفيره للمواطنين نقدا أو يمكن أن يغير واقع دول وحياة شعوب عربية فقيرة لو أحسن استغلاله.