لجنة السياسات المائية: 12 شرطاً لتغطية المصارف الزراعية

وافقت لجنة السياسات بوزارة الموارد المائية والري. علي الضوابط والمعايير والاشتراطات التي وضعتها هيئة الصرف بالوزارة لدراسة الطلبات الخاصة بتنفيذ التغطيات الخاصة بالمصارف الزراعية لتكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوي.
وضعت الهيئة في مقترحها 12 شرطاً لتنفيذ التغطيات وأهم هذه المقترحات وجود كتلة سكنية كثيفة بموقع التغطية بعمق لا يقل عن 200 متر من "البرين" وبطول التغطية المطلوبة.
أن تكون الأولوية لمناطق موجود بها منشآت عامة خدمية حول الجزءالمطلوب تغطيته مثل المستشفيات والمدارس والمصالح الحكومية.
أن تكون التغطية المطلوبة بقري أو كتل سكنية مخدومة بشبكات صرف صحي منفذة بمعرفة جهات وزارة الإسكان وأن تكون بها منظومة تجميع المخلفات الصلبة فعالة قبل تنفيذ الغطيات.
أن تكون هناك ضرورة لاستغلال الجزء المطلوب تغطيته في توسيع الطرق الرئيسية او ايجاد محاور مرورية جديدة بمنطقة التغطية.
ألا تتم التغطية في حالة وجود شبكة صرف مغطي علي المصرف في الجزء المراد تغطيته.
ألا تقع التغطية أمام وخلف أي من محطات الطلمبات بمسافة 5 كيلو مترات.
ألا يكون المجري المائي المطلوب تغطيته مجري رئيسياً أو مجري مستقبل لمياه السيول.
ألا تكون مسافة التغطية المقترحة متضمنة "سحارة".
تجري الإدارة المختصة بوزارة الري دراسة توضح عدم تأثير التغطية علي كفاءة المجري المائي فيما يخص التصرفات والمناسيب المصممة الحالية والمستقبلية.
ألا تكون هناك مشاريع مستقبلية لأغراض توسيع أو تعميق المجري المائي المطلوب تغطيته.
أن تكون هناك صعوبة في تطهير المجري المائي وعدم امكانية عمل الصيانة اللازمة له.
تدبير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ التغطية بمعرفة الجهات الطالبة.