سعادة في الإسكندرية.. ارتياح في سوهاج.. والبورسعيدية متشائمون

فرحة عامة انتابت موظفي الإسكندرية وأصحاب المعاشات بعد قرار مجلس الوزراء علي الزيادة السنوية للمعاشات بقدار 15% بحد أدني 130 جنيهاً فضلاً عن القرارات التي جاءت لتخفيف العبء عن الفئات الأقل دخلاً حتي لا تضار من آثار برنامج الاصلاح الاقتصادي.
قامت "المساء" بجولة علي شوارع الإسكندرية لالتقاط تعقيب المواطنين علي القرارات الحكومية.
في البداية أكد دمحمد حامد موظف إنني أتقدم للحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي بالشكر لشعورهم بمعاناة الأسر وحال الموظف الحكومي وذلك بعد أن عاش سنوات طويلة تهدر فيها جميع حقوقه. مشيراً إلي أن قرار العلاوة الاستثنائية والتغلب علي الغلاء جاء في وقته لاستعادة هيبة الموظف وحفظ كرامته التي تنعكس علي أدائه في عمله.
يضيف عادل عبده بالمعاش الزيادة التي أقرتها الحكومة لأصحاب المعاشات بزيادة 15% وبحد أدني 130 جنيهاً تمثل داعماً قوياً لأصحاب المعاشات لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار لكون الزيادة سوف تتزامن مع الزيادة السنوية في يوليو وهو ما يعتبر زيادة كبيرة لأصحاب المعاشات.
طالب يسري الحجار بضرورة الرقابة علي الأسعار لأن بمجرد الإعلان عن علاوة جديدة وقبل أن يصرفها الموظفون نفاجأ بارتفاع أسعار السلع من قبل التجار وبالتالي فإن التجار تقوم بالتهام العلاوة والزيادة ولم يستفد منها الموظفون.
يؤكد حسام أبو خروف بالمعاش علي أن قرار الحكومة جاء في وقته وذلك بعد تعاقب المناسبات من المدارس ورمضان والعيد وغيرها من المواسم المتلاحقة في ظل ارتفاع الأسعا. مؤكداً علي أننا في أشد الحاجة الي هذه الزيادة سواء للموظفين أو لأصحاب المعاشات ولكن كل ما أرجوه هي سرعة صرفها خاصة أنه في كثير من الأحيان يتم الإعلان عن علاوة جديدة ونفاجأ بتأخر عملية الصرف.
تضيف أماني عطوة موظفة بأنها تشكر الدولة التي تشعر بهموم ومعاناة الموطنين.
وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لزيادة نسبة المعاشات التي أقرتها الحكومة بنسبة 15% إلا أن الأمل كان قاسماً مشتركاً بين الجميع.. الذين أكدوا ل"المساء" أن الزيادة للأسف ستقف عاجزة أمام غول ارتفاع الأسعار الجنوني الذي يلتهم أي زيادة أولاً بأول.
قال أحمد عجيبة "معاش تربية وتعليم" وزيرة التأمينات منذ الموافقة علي القرار تزايد في أجهزة الإعلان بأن هذه الزيادة تكلف ميزانية الدولة كذا وكذا.. والمفيد أن هذه الزيادة لن تغني أو تسمن من جوع أمام غول الأسعار الذي نعيشه هذه الأيام ناهيك عن الزيادة الرهيبة في أسعار الدواء وهذا أخطر بكثير.. علماً بأن الدولة لا تتكلف شيئاً من هذه الزيادة لأن المفروض هذه الأموال هي أموال أصحاب المعاشات دفعوها من عمرهم وصحتهم.. باختصار الزيادة ليست كافية لمتطلبات الحياة.
أضاف أحمد زحام "معاش الثقافة" زيادة المعاشات مطلوبة حتي لو كانت أقل من القليل. ولكن من المؤسف أن يكون هذا حالهم في الزيادات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
أشار حسن خلاف "موظف" الي أن الزيادة لا تغني ولا تسمن من جوع. التضخم وصل الي 32% إذن هناك تحامل علي دخل صاحب المعاش بمقدار 17% عجز في دخله السنوي. في حين أن احتياجاته تزداد سنوياً من علاج ونفقات الحياة الأخري.
قال محمد وهبة للأسف المواطن سيدفع أضعافهم مع زيادة أسعار الكهرباء والسولار والغاز والبنزين وكل السلع الاستهلاكية.
أكد دكتور رشيد عوض "عضو مجلس الشعب السابق" أن الحد الأدني للزيادة يجب ألا يقل بأي حال عن نسبة التضخم التي شارفت علي 35% وذلك حتي يستمر المستهدفون من الزيادة وهم هناك أهالينا أصحاب المعاشات عند نفس المستوي المعيشي الصعب جداً وغير المقبول دون أن ينهار وضعهم أكثر وأكثر نتيجة لتسونامي ارتفاع الأسعار المستمر.
أضاف خالد أبو كليلة "معاش في هيئة النقل العام بالقاهرة": طبعاً الزيادة جيدة نظراً لظروف البلد.. لكن أرباب المعاش لابد أن يحصلوا علي أكثر من ذلك علي الأقل 20 في المائة لأن ظروف المعيشة أصبحت صعبة للغاية.
بينما تحدث مهندس مصطفي شادوفة "موظف بإدارة الصرف الصحي بالمحافظة" بصراحة قائلاً مع ارتفاع الأسعار الجنوني المتوحش كل يوم بل كل ساعة وبسبب تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار أنا أري أن الزيادة السنوية بنسبة 15% هي زيادة طفيفة لأنه هيقابلها زيادة في الأسعار في خلال السنة وأقترح ألا تقل الزيادة عن 30% لأن معظم أصحاب المعاشات ظروفهم الصحية والاجتماعية متدنية وصعبة للغاية ولاسيما وأن هذه الزيادة ستكون من صندوق التأمينات والمعاشات ولن تكلف ميزانية الدولة شيئاً.
وعبر عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج خاصة الموظفين والعاملين بالحكومة عن ارتياحهم من منح الحكومة علاوات للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين والمعاشات. غير أنهم طالبوا بسرعة الاجراءات وصرف العلاوة.
يري محمد علي عرابي مدير إدارة بالتعليم أن قرار الحكومة بمنح علاوة بعدما وجدت المواطنين يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة وأن تلك العلاوة للتخفيف عن كاهل المواطن المصري. مشيراً الي أنه يريد اجراء علي أرض الواقع بسرعة صرفها كما قالت الحكومة في يوليو القادم.
فيما أكد أيمن عزمي أخصائي مكتبات أن منح تلك العلاوة يعكس الي حد ما اهتماما بما يجري في الشارع المصري وشعورها بالمعاناة التي يتكبدها المواطن الفقير ومحدود الدخل. مع ارتفاع الأسعار التي وصلت الي مستويات غير مسبوقة وارتفاع أسعار السلع الأساسية وأصبح المواطن الفقير يعاني في الحصول علي احتياجاته.
بينما قال إبراهيم علي محاسب إن قرار منح العلاوة بمثابة مسكن من الحكومة للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطنون متسائلاً هل ستساهم العلاوة في خفض الأسعار المتوقعة للمياه والكهرباء والوقود مع يوليو القادم!!
طالب عدد من المواطنين بسوهاج من الحكومة أن يتم تنفيذ قرار العلاوة بسرعة. وأبدوا تخوفهم من أن تأخذ آلية صرف العلاوة وقتاً مثلما حدث مع علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي سارت علي المحك لمدة سنة. وكأنها رحلة عذاب. وهذا ما جعل المواطنين يتخوفون من تلك العلاوة أن تسير علي نهج علاوة غير المخاطبين والتي وصلت الي مجلس النواب وراوحت مكانها الي أن قررها مجلس النواب حيث قال أحد المواطنين أفلحت الحكومة إن صدقت.