نجحت الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن في تأمين تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية لاسترداد أملاك وأراضي الدولة وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء علي الأراضي بدون وجه حق والعمل علي سرعة استردادها. قالت الداخلية في بيان رسمي إن الأجهزة الأمنية قامت بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة علي كافة التعديات الواقعة علي الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري ومجري نهر النيل بالتنسيق مع الأجهزة المعنية حيث قامت القوات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة الأمنية بمديريات أمن قنا ومطروح وكفر الشيخودمياطوالبحيرةوأسوانوالقليوبيةوالدقهليةوالمنياوالجيزة بتوجيه عدة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية. ففي قنا تم تنفيذ 227 قرارا تم بموجبها استرداد 1038 فدانا و45 ألفًا و900 متر أراضي مباني.. وفي مطروح تم شن حملة مكبرة تم بموجبها حتي الآن استرداد 150 ألف فدان مملوكة للدولة وإزالة المباني التي كانت مقامة في نطاقها. وفي كفر الشيخ تم تنفيذ 290 قرار إزالة تم بموجبها استعادة 73 فدانا من الأراضي كانت التشكيلات العصابية من لصوص الأراضي قد استولوا عليها وفي دمياط تم تنفيذ 66 قرارا تم بموجبها استرداد 6 أفدنة.. وفي البحيرة تم تنفيذ 30 قرارا تم بموجبها استرداد 78 فدانا وفي أسوان تم تنفيذ 38 قرارا واستعادة 180 فدانًا مملوكة للدولة وفي الدقهلية تم تنفيذ 122 قرار إزالة واسترداد 213 فدانًا وفي القليوبية تم إزالة برج مخالف مكون من 12 طابقا. وفي المنيا تم تنفيذ 115 قرار إزالة في حملة مكبرة تم استرداد 587 فدانا من أراضي الدولة المستولي عليها.. وفي الجيزة تم تنفيذ 213 قرار إزالة تم بموجبها استرداد 1180 فدانًا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة علي حدة.