46 مليار جنيه من الخزانة العامة لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل وأصحاب المعاشات

أكد وزير المالية عمرو الجارحي حرص الحكومة علي الالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وعلي رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق علي برامج الحماية الاجتماعية مشيراً إلي أن الوزارة ماضية في تحقيق خطوات الإصلاح المالي بما يدعم النمو والتشغيل والكفاءة والعدالة الاجتماعية وفي نفس الوقت فإنها ملتزمة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف أعباء الإصلاح علي محدودي الدخل والطبقة المتوسطة بما يضمن أوسع تجاوب ممكن من الجماهير مع البرنامج الوطني للإصلاح ويزيد من وتيرة التقدم الاقتصادي علي كافة الأصعدة.
أضاف الوزير أنه من أجل ذلك وافق مجلس الوزراء أمس علي حزمة كبيرة من الزيادات في الدخول لجميع العاملين بأجر وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها الاجمالية 46 مليار جنيه. وأضاف الوزير أن المالية ستواصل العمل علي كل ما من شأنه رفع مستويات الدخول والحد من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية جنباً إلي جنب مع تعزيز التطورات الإيجابية الحادثة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغير الملموس في مؤشرات الاقتصاد الحقيقي ورفع كفاءة الدعم وكذلك زيادة الصادرات وتحسن في الزراعة والصناعة وتراجع في البطالة واستقرار سعر الصرف وبدء انكسار موجة صعود الأسعار.
أكد الوزير أن مشروعات القوانين التي تقدمت بها الوزارة ووافق عليها مجلس الوزراء بالأمس تعكس رؤية منهجية لكيفية إعادة توزيع الدخول وتحقيق عدالة في توزيع الأعباء بحيث يتحمل العبء الأكثر أصحاب الدخول الأعلي ويحصل علي مزايا أكثر أصحاب الدخول الأقل.
أشار الوزير إلي أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء تشمل تعديل قانون الضريبة علي الدخل بما يرفع حد الإعفاء في الشريحة الأولي المعفاة لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من 6500 جنيه إلي 7200 جنيه مع منح خصم من الضريبة الواجب علي الأفراد سدادها يزداد كلما قل الدخل.
قال الوزير أن الحزمة أيضاً تشمل علاوة جديدة تحت مسمي علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة بنسبة مئوية بين 25-30% في معاشات "تكافل وكرامة".
من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة إن وزارة المالية وضعت نصب عينيها من اللحظة الأولي أهمية توفير معاش لائق لأصحاب المعاشات. ولذلك فإن وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي وتقديراً منهما لعطاء أصحاب المعاشات وحرصاً علي تخفيف الآثار التضخمية عليهم تقدمتا إلي الحكومة بمقترح ضمن حزمة الحماية الجديدة يشمل مشروع بزيادة 15% علي اجمالي قيمة المعاش المنصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتباراً من 1/7 المقبل وبحد أدني 130 جنيهاً ويستفيد منها نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات بتكلفة علي الخزانة العامة تبلغ 23 مليار جنيه.
أضاف الدكتور معيط أن الزيادة بالنسبة لأصحاب المعاشات الأقل "الحد الأدني 500 جنيه" تصل إلي نحو 26%. وعلي صعيد الموظفين بالدولة فقد حرصت المالية أيضاً علي التجاوب مع مطالب العاملين سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين. فأما الخاضعون للخدمة المدنية الذين تُصرف لهم العلاوة الدورية الشهريةپ المقررة بموجب أحكام القانون والتي تبلغ 7% سيتم أيضاً طبقاً للتعديلات الجديدة منحهم علاوة غلاء استثنائية تبلغ 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 65 جنيهاً وحد أقصي 130 جنيهاً. ويستفيد من ذلك نحو 3 ملايين موظف بتكلفة تصل إلي 7 مليارات جنيه. أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فبالإضافة إلي العلاوة الخاصة التي تم منحها لهم من عدة أسابيع وجاري صرفها الآن بأثر رجعي من 1/7/2016 فسيتم منحهم علاوة خاصة جديدة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2017 كما سيتم منحهم أيضاً علاوة غلاء بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
أضاف معيط أن مجلس الوزراء وافق أيضاً علي زيادة جميع معاشات "تكافل وكرامة" بنسبة مئوية بين 25-30% وبحد أقصي 100 جنيه لكل معاش ويستفيد من ذلك 1.7 مليون أسرة وبتكلفة تزيد عن 2 مليار جنيه.
قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبما يرفع حد الإعفاء الحالي من 6500 جنيها سنوياً إلي 7200 جنيها لجميع العاملين بأجر سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص فضلاً عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية. وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبي نحو سبعة مليارات جنيه.
أضاف المنير أنه مع زيادة حد الإعفاء فقد تقرر أيضاً منح خصم ضريبي للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل مضيفاً أن مشروع القانون ينص علي منح خصم ضريبي بواقع 80% من الضريبة الواجبة السداد للواقعين في الشريحة من 7200 جنيها حتي 30000 جنيه سنوياً. أما الشريحة من 30000 جنيها حتي 45000 جنيها سنوياً فسيحصل أصحابها علي خصم ضريبي بقيمة 40% ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 جنيها إلي 200000 جنيها سنوياً علي خصم بواقع 5%.
ضرب المنير مثلاً بأنه لو كان هناك مواطن يقع دخله في الشريحة من 7200 - 30000 جنيها وتبلغ الضريبة المستحقة عليه طبقاً للقانون 100 جنيها فسيدفع 20 جنيهاً فقط أي يحصل اعفاء بواقع 80% الأمر الذي يعني تحقيق زيادة في دخول المواطنين مع عدالة تتمثل في زيادة الميزة الضريبية لأصحاب الدخل الأقل من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة. وتقل الميزة للدخل الأكبر حتي تختفي الميزة تماماً للشريحة التي يزيد دخلها عن 200000 جنيها.
أضاف أن الأخذ بمنهج الخصم الضريبي أو الائتمان الضريبي يتوافق مع المعمول به في أفضل الممارسات العالمية ويحقق ما نص عليه الدستور "المادة 38" من تصاعدية الضريبة للأفراد.
أكد أن التعديل الجديد في قانون ضريبة الدخل سيكلف الخزانة العامة أكثر من 7 مليارات جنيها ويستفيد منها 15 مليون أسرة وستقوم اللائحة التنفيذية ببيان كيفية حساب الضريبة والخصم الضريبي للشرائح المختلفة.