أثار ردم الهيكل الحديدي الذي كان معداً لإنشاء كوبري عليه في ترعة شطورة بسوهاج الملغاة للربط بين قرية مشطا من الجهة الشرقية والسكة الحديد من الجهة الغربية بطما بسوهاج استياء الأهالي ومطالبتهم بمحاسبة المسئولين الذين قاموا بردم مئات الأطنان من القضبان الحديدية لجسم الكوبري وطمسها بالتراب ضاربين عرض الحائط بالأموال التي كانت تعود بالنفع علي خزينة الوحدة المحلية والدولة فيما لو تم استخراج شبكة الحديد وبيعها عن طريق المناقصات والمزايدات التي تحكم الأموال العامة. في البداية يقول الشيخ كمال صدقة- أحد أبناء قري مشطا- إنني منذ وعيت علي الدنيا والأعمدة الحديدية والقضبان التي كانت معدة لانشاء الكوبري عليها والذي من المفترض ان يربط بين قرية مشطا من الجهة الشرقية ومحطة السكة الحديد من الجهة الغربية وكان معداً بطريقة هندسية توحي بأهمية إنشاء الكوبري في هذا المكان. حيث كانت القضبان الحديدية مجهزة ومربوطة ببعضها ولم ينقصها شيء سوي إنشاء السقف الخرساني لها إلا ان ذلك لم يتم ومرت السنوات وهو علي هذا الحال حتي فوجئنا بردم الحديد وطمس معالمه دون ان نعرف الجهة التي قامت بالردم والجهة التي أمرت بردم الكوبري ولذلك نطالب بالكشف عن هوية هؤلاء المسئولين. أضاف محمد عباس جبالي "38 سنة" مدرس ان عملية الردم التي تمت بالشكل العشوائي لجسم الكوبري الذي تم وضعه منذ عام 1960 هو دليل واضح علي مدي التخبط الذي تدار به الأجهزة المعنية في الدولة وتساءل كيف يتم ردمه في عام 2006 أي بعد إنشائه ب 46 عاماً وهل بعد هذه السنوات لم يكن هناك مسئول واحد استرعاه شكل الكوبري. وهل كان هناك هدف من إنشائه واستكماله أم كان معداً ليكون مزاراً سياحياً لأهالي مشطا وزوارها ثم اكتشف أنه لا جدوي من إنشائه وبالتالي التخلص منه للأبد؟ محمد السيد موسي "مدرس" رأيت بعيني عملية الردم علي الكوبري وهي عبارة عن قضبان حديدية أشبه بقضبان السكة الحديد التي تتحمل الأوزان الثقيلة وهو دليل كاف علي أهمية إنشائه في ستينات القرن الماضي ولكن دون سابق إنذار. تم ردم الجسم الحديدي للكوبري دون أن يكلف مسئول واحد الحديد وقيمته المالية وذلك لغياب الرقابة وغياب التنسيق بين الري والطرق والكباري والمحليات لأننا لا نعلم الجهة المالكة للكوبري والمسئولة عن إنشائه. التقط طرف الحديث محمد علي إبراهيم أحد شباب القرية قائلاً عملية الردم التي تمت منذ السنوات الماضية سببها رئيس القرية الذي كان متواجداً في هذه المرحلة ونطالب بمحاسبته وجميع من تسبب في عملية الردم. يطالب عمرو الشريف عضو اللجنة العليا بحزب الوفد. المسئولين بقطاع السكة الحديد والري والمحليات بسوهاج بضرورة الكشف عن المتسببين في ردم عشرات الأطنان من قضبان الحديد. ويري أحمد أبوعوف ياسين عضو اللجنة الشعبية بالقرية ان هناك أمورا غامضة في عملية الردم الخاصة بالكوبري حيث ان هذه المنطقة كانت ملكاً للري ثم انتزعت لأملاك الدولة ثم أقام المجلس الشعبي المحلي المنحل بالقرية بتخصيص الأرض لاقامة مبني شروق ووحدة إطفاء. لكن الغريب في الأمر أنه أثناء تخصيص المجلس الشعبي هذه الأرض لم يأخذ أي إجراء تجاه الكوبري ولم يتم رفع مذكرة بشأن الحديد مطالباً بمحاسبة كل من تسبب في تخريب البلد وإهدار المال العام. وأعرب عزالدين عبدالظاهر أحمد- عضو منظمة حقوق الانسان- عن أسفه الشديد في الفوضي التي تشهدها البلد من قبل المسئولين الفاسدين الذين تستروا علي الفساد والظلم والحكم المستبد من قبل الحزب الوطني السابق. ويضيف عطوة عبيد. عضو منظمة حقوق الانسان. أنني شهدت ردم الكوبري لكن الأدهي من ذلك ان بعض رؤساء الوحدات المحلية يفتقدون الخبرة الكافية علي التصرف في عملية الكوبري موضحاً أنه من المفترض أن عملية الانشاء كانت قد أجريت مناقصة أو حرر محضر لاثبات حالة لكي يستخرج الحديد ومخاطبة الجهات المعنية لمعرفة لمن تؤول ملكية الكوبري لكن للأسف الشديد المسئولون "ودن من طن وأخري من عجين". ويقول أحمد السيد علي من أبناء القرية ان هناك أمراً خطيراً جداً حيث ان المجلس الشعبي المحلي بالقرية وقتها ساهم بالفساد في تلك المنطقة المقام عليها الكوبري. بعض ان قام المجلس بتخصيص مبني شروق وهناك مساحة متبقية حوالي 100 مترمربع عبارة عن أرض "مدخل" وكان من الصالح تخصيصها لعربة إسعاف ونطالب المسئولين بمحاسبة كل من تسبب في إهدار الأرض. ويطالب وليد عثمان أحمد المسئولين بسوهاج بإعادة حفر المنطقة من جديد لاستخراج قضبان الحديد وبيعها لمصانع الحديد مؤكداً أن هذاالأمر يعتبر إهداراً للمال العام ونطالب بمحاسبة المتستر علي الفساد والمتسبب في عملية الردم. ويضيف المهندس صفوت أبوغريب مدير محطة السكة الحديد بطما أن الكوبري من اختصاص الطرق والكباري وليس السكة الحديد. وأشار المهندس عصام محمد أحمد مدير هندسة ري طما إلي ان ترعة شطورة الملغاه بقرية مشطا. تخضع لهندسة ري شرق طهطا بينما أوضح المهندس عبداللطيف أحمد عبداللطيف مدير هندسة ري شرق طهطا ان ترعة شطورة الملغاة سلمت لأملاك الدولة منذ فترة طويلة وهي مسئولية أملاك الدولة والري خال في المسئولية. أضاف المهندس بخيت علي عبدالعال. مدير ادارة الطرق والنقل بالوحدة المحلية بطما أن الكوبري ليس من اختصاص ادارة الطرق لكن من اختصاص الري.