لا نعرف سببا للزيادة.. المكونات ثابتة.. والطلب في مستواه العادي وربما أقل من العام السابق

في مفاجأة غير متوقعة قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية. ان الارتفاع الكبير الاخير في سوق الدواجن لا يوجد له ما يبرره نافيا حدوث زيادة في الطلب علي الدواجن علي خلفية قرب حلول الشهر الكريم وأكد انه رغم بدء الموسم إلا ان الطلب في مستواه العادي وربما اقل من العام الماضي.
أشار السيد إلي انه من بين مكونات هذه الصناعة لم نسجل اي تغير باستثناء ارتفاع اسعار "الكتكوت" بصورة كبيرة ومبالغ فيها وبدون اي مبررات لهذه الزيادة لافتا الي ان سعر الكتكوت ارتفع من اقصي سعر له وهو "5 أو 6 جنيهات" الي 12.5 جنيه بنسبة تتجاوز ال 100% وهو ما ادي إلي ارتفاع أسعار الدواجن بالمزارع الي 30 جنيها للكيلو. إلا أنها تراجعت الي 29 و28 جنيها قبل يومين دون اي اسباب ايضا.
كان سوق الدواجن قد سجل موجة غير مسبوقة من ار تفاع الأسعار ليصل كيلو الدجاج "الأبيض" إلي 35 جنيها و"البانيه" إلي ما يتراوح بين 75 و80 جنيها.
"لا توجد معايير او ضوابط لأسعار سوق الدواجن مثلها مثل الأسواق الأخري" قال الدكتور عبدالعزيز السيد. وعندما سألته عن دور الشعبة في مثل هذه الأزمات أجاب. بدون تردد: "ليس لنا تأثير علي السوق وكل ما نستطيع عمله هو المطالبة بتطبيق ميثاق الشرف التجاري. ومراعاة عوامل تكلفة الانتاج ولكن لا نضمن الاستجابة لذلك مشيراً إلي أن أهم عناصر التكلفة التي كانت عادة وراء زيادة الأسعار مستقرة حاليا وهي الاعلاف التي لم تتغير أسعارها منذ نحو اسبوعين وكذلك الأمصال وذلك نتيجة استقرار اسعار الدولار وتراجع الدولار الجمركي. يبقي المتغير الوحيد هو سعر الكتكوت وربما معدل "النافق" من الدواجن.
حول رفع الحكومة أسعار الدواجن المستوردة التي تعرضها في المجمعات والمنافذ الرسمية. وما اذا كانت أحد دوافع ارتفاع اسعار سوق الدواجن. قال رئيس شعبة الدواجن ان الحكومة تقدم علي اتخاذ قرارات غير مدروسة أو منضبطة وفي غير توقيتها السليم. لافتا إلي ان قرار وزارة التموين برفع أسعار الدواجن واللحوم الذي اتخذته قبل أيام. غير موفق من حيث التوقيت خاصة وان الحكومة أكدت علي عدم رفع الاسعار والعمل علي خفضها.
وقال: "كان يجب ان تتريث الحكومة الي ما بعد انتهاء شهر رمضان الذي يزيد فيه الطلب علي الدواجن خاصة بعد انصراف قطاع كبير من المواطنين عن اللحوم البلدية بعد ان وصلت لارقام فلكية".
كانت وزارة التموين قد قامت برفع أسعار الدواجن المستوردة بالمجمعات من 25 الي 31 للكيلو بنسبة زيادة 25%. فيما رفعت اللحوم المستوردة من 48 الي 69 جنيها بارتفاع 44%. واللحوم السودانية الطازجة بنسبة 6.6%. وقال وزير التموين الدكتور علي مصيلحي ان هذه الأسعار لازالت تحت التكلفة الحقيقية لهذه السلع.
"بورصة الدواجن هي الحل الأمثل لتنظيم وضبط سوق الدواجن" بحسب ما يؤكد الدكتور عبدالعزيز السيد مشيراً إلي ضرورة صدور قرار من رئيس الوزراء بانشاء هذه البورصة التي تمثل كافة اطراف منظومة صناعة الدواجن. ويمكن من خلالها تحديد تكلفة الانتاج وهامش الربح والاسعار التي يلتزم بها كافة الاطراف من منتجين ووسطاء وتجار تجزئة. وهذه الآلية الوحيدة لضبط السوق بعد ان فشلت الحكومة في ذلك. وقال انه يمكن انشاء صندوق من خلال البورصة تستخدم موارده في تطوير وتحديث صناعة الثروة الداجنة وتعويض كل حلقات الصناعة في حالة حدوث أية ظروف طارئة تؤثر علي القطاع من خلال تقديم قرض حسن بدون فوائد. وتوقع ان تنخفض اسعار الدواجن بعد انتهاء الاسبوع الأول من رمضان تدريجيا بنسبة 25%.
طالب رئيس شعبة الدواجن بان يتم استيراد الدواجن من خلال الشركة القابضة للسلع الغذائية فقط من دون القطاع الخاص لضبط الأسعار في السوق مشيراً الي قدرة الشركة علي ذلك خاصة وان فجوة الاستهلاك في الدواجن لا تتجاوز 10% علي العكس من اللحوم التي تصل فجوة الاستهلاك فيها الي 76%.