خالف وتصالح .. وكله بالقانون!!

ويبقي الأمل

منذ شهور ولجنة الاسكان في البرلمان تتحدث عن قرب صدور قانون التصالح علي مخالفات البناء ووسائل الاعلام تنشر هذه الاخبار التي تتضمن تأكيدا علي لسان اعضاء اللجنة بأن التصالح سوف يشمل فقط المخالفات التي تمت قبل صدور القانون اما ما يستجد من مخالفات بعد صدورالقانون فلن يكون عليه تصالح .. معني ذلك هو دعوة صريحة لكل المخالفين بالتكالب علي المخالفات والاسراع علي اتمامها حتي تلحق قطار التصالح!!.. يستوي في ذلك البناء بدون ترخيص وتعلية ادوار بالمخالفة للرخصة وايضا البناء علي الارض الزراعية!!
اولا : التصالح علي المخالفات هو الذي شجع علي ارتكابها بقلب مطمئن عملا بنظرية اللي تعرف ديته اقتله خاصة ان ما يتحقق من عائد هذه المخالفات يفوق كثيرا ما يتم دفعه من غرامات مقابل التصالح وكان الاولي اقرار مبدأ ازالة المخالفة وعقاب المخالف عقابا رادعا.. لذلك قيل ان القانون المزمع اصداره سوف يطبق لفترة مؤقتة قد تقل عن عام لتقنين اوضاع قائمة بعدها تكون الازالة واجبة.. وهذا رغم الاعتراض علي مبدأ التصالح افضل من ان يكون التصالح متاحا بشكل دائم عملا ايضا بنظرية نصف العمي ولا العمي كله.. لكن التأخر في صدور القانون يعني تصريحا مقنعا بالمزيد من المخالفات وهذا ما يفسر لنا ما نراه.
حالة من مسابقة الزمن في التهام الارض الزراعية والبناء عليها تثير الحزن الحقيقي حيث البناء علي ارض تبعد عن النيل امتار معدودة اي انها سهلة الري بينما البديل استصلاح ارض صحراوية تتكلف مبالغ باهظة ولا تستطيع تعويض تلك الأرض السوداء التي يتم اغتيالها بدم بارد!!.. ايضا البناء بدون ترخيص يجري علي قدم وساق في كل مكان وبجرأة وصلت الي اقامة عمارات شاهقة في احياء مستقرة ولم يكن مسموحا فيها بالمخالفة مثل المعادي!!.. اما تعلية الادوار بالمخالفة للرخصة فقد اصبح امرا عاديا في كل الاحياء والمحافظات انتظارا للتصالح الذي يجري اعداد قانون له!!
لذلك توقفت كثيرا امام قرار لجنة الاسكان بالبرلمان الذي صدر منذ يومين بتأجيل جديد لمناقشة مشروع هذا القانون بعد ان كان امامه شهر علي اكثر تقدير للصدور وفقا لتصريحات منشورة .. سبب التأجيل هو انتظار نتائج تكليفات الرئيس السيسي بتوفيق اوضاع واضعي اليد علي اراضي الدولة لوجود شق بالقانون خاص بالتعدي علي املاك الدولة!!.. كان يجب صدور القانون بعيدا عن هذا الشق للاسراع بانقاذ ما تبقي من ارض زراعية هي ملك لاصحابها لكنهم يسيئون استخدامها.. كذلك لوقف البناء بدون ترخيص والعشوائية الناتجة عن مخالفة شروط الترخيص هذا اذا كنا جادين في الضرب بيد من حديد علي المخالفين الجدد!!.. التأجيل الجديد هو منح المخالفين فرصة جديدة لاجل غير مسمي وهم بالقطع لن يفوتوا الفرصة التي جاءتهم علي طبق من ذهب انتظارا للتصالح.. وكله بالقانون!!
"لا داعي للتجريح"
علي باب محل الجزارة الزجاجي علق صاحب المحل تلك العبارة "لا داعي للتجريح.. نعاني من الغلاء مثلما تعاني. لا ذنب لنا في رفع الاسعار"..!!.. ولا تعليق فالواقع ان اسعار السلع الغذائية مؤلم ولن تجدي التعليقات!!