حقوق المصريين المهدرة

مناوشات

نشرت صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر أمس حواراً علي صفحة كاملة مع الدكتور رمضان أبوالعلا. الخبير البترولي. الذي تتركز معظم أبحاثه ودراساته في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وتحديداً المنطقة التي تمت فيها اكتشافات الغاز الأخيرة.
الدكتور أبوالعلا. يثير قضية بالغة الأهمية. وهي أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقعتها مصر مع قبرص عام 2003. تهدر حقوق مصر في البحر الأبيض المتوسط. الذي ظهرت فيه مؤخراً أضخم اكتشافات عالمية لحقول الغاز.
وأن قبرص وقعت مع إسائيل عام 2010 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين. أعطت لإسرائيل حقوقاً في أكبر حقلين للغاز تم اكتشافهما. وهما حقلا "إفروديت" و"ليفيا ثان" اللذان تبلغ قيمة ثروتيهما 200 مليار دولار. بينما لم تشملهما اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية مع قبرص.
وأن قبرص لم تلتزم عند توقيع اتفاقيتها مع إسرائيل بما نصت عليه اتفاقيتها مع مصر. وهو ضرورة التشاور مع مصر عند توقيع اتفاقية لترسيم الحدود مع طرف ثالث.
وأن الفريق الذي تفاوض مع قبرص علي اتفاقية 2003. كان يعرقل تعديلها بما يضمن حقوق مصر في مياه البحر المتوسط. حتي لا يبدو أنه فرط في هذه الحقوق عند التفاوض علي الاتفاقية.
وروي الدكتور أبوالعلا قصص اجتماعات ولقاءات عقدها مع حكومة رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب. وحكومة المهندس شريف إسماعيل الحالية. والذي كان قاسماً مشتركاً في تلك الاجتماعات كوزير سابق للبترول. وخبير بترولي. ذاكراً تاريخ كل اجتماع منها.
وأن الدكتور أبوالعلا قال كل هذا الكلام الذي أدلي به في هذا الحوار. أمام كل من حضروا هذه الاجتماعات. وزاد عليه وقتها بتقديم كل المستندات والوثائق التي تثبت حقوق مصر المهدرة. وتدعم أي مسعي لاستردادها.
وأنه طلب شهادة الدكتور فاروق الباز العلمية. والدكتور مفيد شهاب القانونية الدولية. لتعزيز الموقف المصري.. ولم يتلق رداً عن كل هذه المبادرات.
هذا كلام بالغ الأهمية. ويحتاج رداً رسمياً من الحكومة. خاصة أنه يحمل الدولة المصرية مسئولية عدم التحرك بالسرعة والجدية اللازمتين. لإثبات حقوق الشعب المصري في ثروات تقع داخل حدوده البحرية. وحماية هذه الحقوق من الإهدار.
فالرجل يقول بوضوح: إنه إذا توفرت "الإرادة السياسية". و"المفاوض المتمرس". فإنه يمكن إثبات هذه الحقوق. والحصول عليها.
إن قبرص دولة صديقة. والصداقة بين أي دولتين لا تمنع أن تطلب إحداهما إعادة التفاوض علي أي اتفاقية سابقة. إذا نشأت مستجدات تستدعي ذلك.
وإسرائيل تربطنا بها معاهدة سلام. وهذه المعاهدة لم تمنع إسرائيل من مقاضاتنا أمام التحكيم الدولي في قضية استيراد الغاز الإسرائيلي مثلاً. والحصول علي حكم بتغريمنا 1.7 مليار دولار. تعويضاً لها عن توقفنا عن استيراده. رغم وجود ظروف قاهرة فرضت ذلك.
بينما نحن لا نتحرك في قضية ترسيم الحدود البحرية. لكي نأخذ حق المصريين في 200 مليار دولار. ولا نتحرك في ملفات عديدة مع إسرائيل مثل ملف البترول الذي حصلت عليه من سيناء خلال احتلالها لها ما بين عامي 67 و1973. ولا ملف الآثار التي سرقتها منها. ولا ملف أسري حرب 1956 و1967 المصريين الذين عذبتهم وقتلتهم.
الموضوع بالغ الأهمية.. ولا يكفي فيه مقال. بل لابد أن يتحرك البرلمان ويسائل الحكومة عنه حتي يعرف كل المصريين الحقيقة.