مؤتمر عن تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية

اكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان الدستور يضمن اجراء تعديلات جذرية علي التشريعات. من شأنها ان تؤدي لانتاج بيئة جديدة تضمن التمتع بحقوق الانسان والحريات العامة.
اضاف ان الوصول لهذه الغايات هو مسئولية تشاركية بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع بكل اطيافه.
جاء ذلك قبيل افتتاحه اعمال مؤتمر "نحو تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية" غدا الاثنين وهو المؤتمر الذي يعقد بالشراكة بين المجلس وكل من المنظمة العربية لحقوق الانسان والمنظمة المصرية لحقوق الانسان.
ويشارك في اعمال المؤتمر السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. واساتذة القانون والمحامين ومراكز البحوث ومؤسسات المجتمع المدني والاعلاميون وخبراء علم الاجتماع وعلم النفس تمتد اعمال المؤتمر علي مدار يومين. ومن المتوقع ان يصدر عنها بيان ختامي يتضمن مقترحات وتوصيات ذات طبيعة عملية.