وزير المالية: صرف العلاوة

لغير الخاضعين ل"الخدمة المدنية".. قبل رمضان

غريب أمر أعضاء البرلمان.. تجدهم يملأون قاعة المجلس عند التصويت علي قوانين بعينها ويتم تمرير القانون بقدرة قادر في جلسة واحدة.. وعندنا أمثلة عديدة لقوانين لم يستغرق التصويت عليها أكثر من جلسة مثل قوانين الطوارئ والسلطة القضائية والرياضة وتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعويضات المقاولات.
وعند التصويت علي قانون "العلاوة" لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية لا يكتمل النصاب القانوني نظراً لغياب الأعضاء.. ويضطر رئيس البرلمان د.علي عبدالعال التأجيل لجلسة اليوم للتصويت علي القانون.
كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب قد اضطر إلي عقد جلسة اليوم غير مدرجة علي جدول أعمال المجلس من أجل استكمال التصويت علي قانون العلاوة الخاصة.
كان قد قرر تأجيل الموافقة علي قانون العلاوة لعدم اكتمال النصاب القانوني. رغم إعطائه وقتاً إضافياً للنواب الذين لم يدلوا بصوتهم.
قال الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة إن عدم اكتمال النصاب القانوني يعود إلي بدء الجلسة متأخراً وسفر النواب.
جاء قرار "عبدالعال" بعد قيام أمين المجلس المستشار أحمد سعد بالصعود إلي عبدالعال ليبلغه أن من صوتوا حتي الآن لم يبلغوا النصاب القانوني "الثلثين". ليعلن أن اللائحة تقول إنه ممكن استكمال العدد في جلسة مقبلة.
يذكر أن نواب تكتل 25/30 قرروا الامتناع عن التصويت علي مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. وظهر خلال التصويت علي العلاوة خلال الجلسة العامة اتفاق أعضاء التكتل علي الامتناع عن التصويت.
قال النائب أحمد الشرقاوي إنه لا يمكن أن يصوت علي قانون ضد مصالح الموظفين بالدولة.
كما قال النائب ضياء الدين داود إنه لا يمكن أن يصوت علي مثل هذا القانون.
من ناحية أخري قال عمرو الجارحي وزير المالية إن صرف العلاوة سيكون في أسرع وقت ممكن وذلك عقب التصويت النهائي من قبل البرلمان وستكون جاهزة قبل شهر رمضان الكريم بأثر رجعي. لافتاً إلي أن تكلفة العلاوة ستكون 3.3 مليار جنيه والمخاطبين بالخدمة المدنية صرفوا العلاوة الخاصة بهم وصرفها لغير المخاطبين بالقانون ستكون قبل شهر رمضان.
أضاف "الجارحي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" عبر فضائية "سي بي سي" أنه مازال أمامنا تحديات كبري من أجل تخفيض عجز الموازنة. لكن علي الأقل نحن علي الطريق الصحيح.
كان مجلس النواب برئاسة د.علي عبدالعال قد وافق علي مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة بمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 اعتباراً من أول يوليو سنة 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 65 جنيهاً وبحد أقصي 120 جنيهاً. وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.
جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب.. حيث تراجع البرلمان عن حذف المادة الخامسة بعد مطالبة الحكومة بذلك. حيث تمت إعادة المادة الخامسة مرة أخري بعد أن تم حذفها. في الوقت الذي أعلن رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال بدء التصويت نداء بالاسم علي مشروع القانون. خاصة أنه يطبق بأثر رجعي.
من جانبه قال علاء عبدالمنعم عضو مجلس النواب إن الحكومة أخطأت بطلب إعادة المداولة بالمادة الخامسة من قانون العلاوة الاجتماعية.. مشيرا إلي أنها خرجت علي النص اللائحي في طلب إعادة المداولة.
تابع يقول إن طلب إعادة المداولة يحيي الميت وهذا النص حذف بقرار من مجلس النواب وبتصويت المجلس علي حذف المادة الخامسة. فقد استنفد ولايته.
رد عليه د.عبدالعال بقوله: هناك فرق بين إعادة المناقشة وبين إعادة المداولة ويبدو أن هناك لبس من النائب. فيما حذر "عبدالعال" النواب من رفض مشروع القانون وإعادة المادة الخامسة. قائلاً: الرفض معناه عدم صرف العلاوة.