أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي في حيثيات حكمها بالاعدام شنقاً لوجدي غنيم الهارب وآخرين أن تقدير العقاب لابد أن يتناسب مع ما اقترفه المتهمون المحالة أوراقهم للمفتي ومنهم الهارب غنيم وهو العقاب الذي يدل علي إجرامهم الغادر الذي لا يتفق مع سبيل الرأفة والرحمة ويتعين مواجهة فسادهم في الأرض بالقصاص العادل حقاً وعدلاً وليعلم الشعب المصري وهذا حقه ما تتعرض له مصر من مخاطر وأخطار تحاك لها وما تواجهه من تنظيمات إرهابية وجماعات تكفيرية. متخذة من الإسلام شعاراً وحجاباً لستر نواياهم وبذر بذور الفتنة والضلال والتخفي خلفه لتبرير أفعالهم الإرهابية في حق البلاد والعباد والإخلال بالنظام وترويع وتعريض سلامة الوطن وأمنه للخطر. واكدت المحكمة أن ما جاء برأي المفتي والذي طلبته المحكمة نفاذاً للمادة 381 فقرة 2 من قانون الإجراءات بشأن المتهمين المحالة أوراقهم وانتهي رد المفتي بأنه لما كانت الدعوي اقيمت ضد المتهمين عبدالله هشام وعبدالله عيد فياض والهارب وجدي غنيم بالطرق المعتبرة شرعاً وقانوناً ولم يظهر شبهة تدرأ عنهم ما نسب اليهم كان جزاؤهم الإعدام. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قد قضت بالإعدام شنقاً حضورياً وبإجماع آراء أعضاء المحكمة للمتهمين عبدالله هشام محمود وعبدالله عيد عمار وغيابياً للقيادي الإخواني الهارب وجدي غنيم وبمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين ومحمد عبدالحميد وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد وغيابياً بالمؤبد لسعيد عبدالستار ومجدي عثمان وألزمت المحكوم عليهم بالإقامة بمحل اقامتهم الثابت ببطاقة التحقيق الشخصية وحظر الاقامة والتردد علي دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية لمدة 5 سنوات كتدبير احترازي وهو التدبير الذي اشارت المحكمة إلي أنه يطبق للمرة الأولي. صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر وسكرتارية أحمد جاد. قابل المتهمون الحكم كعادتهم برفع شارة رابعة والتنديد بمؤسسات الدولة خاصة الجيش والشرطة وأكد الدفاع أنهم سيطعنون علي الحكم أمام النقض بعد ايداع الاسباب كاملة خلال شهرين. كانت النيابة قد اتهمت كلاً من عبدالله هشام محمود "22 سنة" طالب محبوس وعبدالله عيد "21 سنة" طالب بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية محبوس وسعيد عبدالستار محمد سعيد "32 عاماً" هارب ومجدي عثمان جاه الرسول "40 سنة" هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولي "25 سنة" محام محبوس ومحمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ "34 سنة" مالك مطبعة "محبوس" وأحمد محمد طارق حسن الحناوي "29 سنة" تاجر "محبوس" ووجدي عبدالحميد غنيم "64 سنة" قاموا بتأسيس جماعة ارهابية علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام تعطيل الدستور والقوانين.