بالأسماء| منطوق الحكم على وجدي غنيم وخليته الإرهابية

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام شنقًا حضوريا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، على المتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض، كما قضت المحكمة بالإعدام غيابيا على القيادي الهارب وجدي غنيم.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين محمد عصام الدين ومحمد عبد الحميد وأحمد محمد طارق بالسجن المؤبد، وغيابيا بمعاقبة سعيد عبد الستار ومجدي عثمان جاه الرسول بالسجن المؤبد كذلك.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالإقامة بمحل إقامتهم الثابت ببطاقة تحقيق الشخصية، وحظر الإقامة والتردد على دولة قطر والجمهورية التركية والجمهورية السورية وذلك لمدة خمس سنوات كتدبير احترازي، وألزمت كل المحكوم عليهم بالمصروفات ومصادرة السلاح الناري والذخيرة والمفرقعات المضبوطة على ذمة القضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار، وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد جاد، وأحمد رضا.
وقالت المحكمة إن التدبير الاحترازي المقرر يطبق لأول مرة على المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار واسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة وهم عبدالله هشام محمود حسين 22 عاما طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض 21 عاما، طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا، محبوس وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 هارب، ومجدي عثمان جاه الرسول 40 عاما، هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبدالمولي 25 عاما، محامي محبوس، ومحمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ 34 عاما، مالك مطبعة، محبوس، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 عاما، تاجر محبوس، ووجدي عبد الحميد غنيم 64 عاما، حاصل على بكالوريوس تجارة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أنشأوا وأسسوا، وتولى المتهم الأول، زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف اخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر.