تعويم الجنيه مشكلة تواجه إعداد ميزانيات الشركات

حالة من الارتباك تشهدها الشركات والمجموعات الصناعية بسبب التخبط الذي أحدثه قرار تعويم الجنية علي اعداد ميزانيات 2016 والتي ستنتهي الشركات من تقديمها نهاية الشهر الجاري . وتسعي الشركات للتعامل مع قرار وزير المالية الذي صدر منذ ايام بوضع شرائح للمحاسبة الضريبية علي تلك الفترة.
ألقي قرار التعويم بظلاله علي ميزانيات الشركات العاملة في السوق . حيث ينتظر هذه الشركات مصير مجهول في ظل الفرق الشاسع بين سعر العملة الذي تعاملوا به طوال عام 2016 والسعر الرسمي قبل التعويم وأيضا السعر الذي تتعامل به مصلحة الضرائب معهم بعد تعويم الجنيه والذي يبعد كثيرا عن حقيقة التعاملات الدولارية لتلك الشركات . فخلال أيام تتقدم الشركات باقراراتها الضريبية للمصلحة عن حجم أعمالها وفقا لموسم الإقرار الضريبي الذي يبدأ في يناير وينتهي في إبريل.
قال محمود خطاب رئيس شركة بي تك لتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ان الشركات باتت حتي الدقائق الاخيرة قبل إقرار الميزانية لهذا العام لاتعلم كيف يتم حل مشكلة الفروق الضريبية التي نتجت عن تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر الماضي.
أوضح انه علي الرغم من جهود وزارة المالية في حل تلك المشكلة والتي اعلنتها الاربعاء الماضي عن جدولة تلك الفروق الا ان هذا الحل كان يجب ان يتم قبل شهور من تقديم الشركات لميزانياتها.
أشار خطاب إلي أن قرار التعويم الصادر في نوفمبر الماضي وضع الشركات التي ينتهي عامها المالي في ديسمبر الحالي أمام مأزق كبير . مطالبا بضرورة تغيير المعايير المحاسبية المتداخلة في هذا الشأن . موضحاً أهمية إعادة تقييم الأصول بقيمة الاستبدال لعمل توازن في القيمة الحقيقية نتيجة لفرق السعر أو فروق تحويل العملة.
ووفقا لقواعد المحاسبة الضريبية فانه لايمكن معالجة فروق الأسعار في الميزانيات . الأمر الذي يهدد الحصيلة الضريبية المستهدفة وهي 411 مليار جنيه لأن حساب فروق الأسعار كخسائر في الميزانيات سوف يظهر المراكز المالية خاسرة وبالتالي تقل الحصيلة الضريبية.
ويؤكد الدكتور خالد عبدالعزيز حجازي خبير المحاسبة . أن المسألة تهدد استثمارات الشركات بالسوق المصري لأن تحمل ميزانية الشركات بفروق أسعار ضخمة سوف يجعل البنوك ترفض منح هذه الشركات قروضا جديدة . ما يقف أمام ضخ المزيد من الأموال في الشركة . وأضاف أن فروق الاسعار بالنسبة لبعض الشركات الكبري سوف تكون بمليارات الجنيهات . ما يجعل وضعها صعبا خاصة أن هذه الشركات تعاملت خلال 2016 بأسعار مختلفة للدولار . فهناك سعر البنك المركزي الرسمي والسعر الذي كان متداولا في السوق الموازي والسعر الذي حددته الدولة بعد التعويم فضلا عن السعر الذي تحاسب به مصلحة الضرائب الممولين وهو قريب من السعر الرسمي . وطالب الدكتور خالد باتخاذ قرار سيادي لحل هذه المشكلة وليس مجرد قرار من المالية لأن معايير المحاسبة تصعب معها معالجة مشكلة فروق الأسعار.
وكان عمرو الجارحي . وزير المالية . قد اصدر قراراً رقم "92" لسنة 2017 بشأن اعتماد فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء ضريبة الدخل عن عام 2016.
وأوضح "الجارحي" أن القرار يتضمن تقسيم نسبة فرق العملة خلال العام الماضي علي ثلاث فترات عند تحديد وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية وأن نسبة التغيير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2016 تمثل 15% وخلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر 2016 تمثل نسبة التغيير 40% وخلال شهر أكتوبر 2016 تمثل نسبة التغيير 60%.
أضاف أنه يعمل بهذا القرار عند محاسبة المنشآت التي يستلزم نشاطها التعامل بالعملة الأجنبية . خاصة نشاط الاستيراد والتصدير . مشيراً إلي أن القرار يشترط أن تكون هذه الفروق ناتجة عن تدبير عملة مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته وتم تدبيرها من الموارد الذاتية للشركات وليس عن طريق البنوك.
مشيرا إلي أن القرار يتضمن المعاملات الخاصة بالمنشآت والشركات خلال الفترات الثلاثة الموضحة بالقرار.
واعرب مسئولون ومستثمرون بعدد من الشركات المقيدة بالبورصة . عن ترحيبهم بالقرار الصادر من وزارة المالية . رغم تأخره بعض الوقت . مع اقتراب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية . مؤكدين أنهم واجهوا صعوبات كبيرة في تدبير العملة . العام الماضي . وبأسعار أعلي من الأسعار الرسمية.
وقال ماهر فتحي مدير علاقات المستثمرين بشركة الصناعات المصرية الكيماوية "كيما" إن النسب المحددة من قبل وزارة المالية منطقية . خاصة مع وصول سعر الدولار بالسوق الموازية إلي 18 جنيها قبل تحرير سعر الصرف . في نوفمبر من عام 2016.
وأكد أن الشركة تعتمد بشكل أساسي علي استخدام حصيلة التصدير في تلبية احتياجاتها من المواد الخام . أو أي التزامات مالية أخري بالدولار . لحماية القوائم المالية من تقلبات سعر الصرف . موضحاً أن هذه الحصيلة كافية حتي الآن.