صرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بأن وزارتها تقوم حاليا بمراجعة معاشات الضمان الاجتماعي لبعض ذوي الإعاقة للتأكد من مدي استحقاقهم للمعاش. قالت الوزيرة انه عقب انتهاء عملية المراجعة والتدقيق سيتم إعادة معاش الضمان للمستحقين بأثر رجعي وإيقاف دعم غير المستحقين. يأتي ذلك بعد تكرار شكاوي انقطاع المعاش عن عدد كبير من ذوي الإعاقة المستحقين للمعاش القابل للصرف من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني. أكدت الوزيرة ان قانون الإعاقة الذي تم عرضه علي لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب الخميس الماضي تمهيدا لإقراره أعد وفقا لما جاء في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة حيث يعد أول قانون ينظم ويضمن حقوق ذوي الإعاقة.