اللجنة الاقتصادية: إلغاء مادة كارثية بمشروع قانون الاستثمار

ألغت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب. جملة وصفتها ب"الكارثية" في مشروع قانون الاستثمار التي تحدد هامش الربح للمستثمر.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة خلال اجتماعها برئاسة عمرو غلاب الصياغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة. وتنص المادة 13 علي "لا يجوز لأي جهة إدارية إصدار قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو اجرائية. تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها أو تحديد ربحها إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة. وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلي.
كان النائب أشرف العربي قد حذر من تحديد ربح المشروعات مما يتعارض مع نصوص أخري يتضمنها ذات القانون بحرية اقامة المشروعات والتوسع فيها وتحديد الربح. علاوة عن كونها مادة مخالفة للدستور.
وتابع: تحديد الربح للشركة يتعارض مع هدف القانون. ودي كارثة ولن يأتي لنا مستثمرون لحد سنة .2015وتساءل وكيل اللجنة مدحت الشريف عن كيفية وضع تلك العبارة بمشروع القانون حيث إن نسخة الحكومة لم ترد فيها تلك العبارة.
ووجه حديثه لمستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المستشار تامر الدقاق: "من دس هذه الجملة في مشروع القانون فنحن لم نطلب من رئيس هيئة الاستثمار إضافتها أو تعديلها".