بعد عشرين يوماً من تفاقم الأزمة التي ضربت نادي دمنهور بين مجدي عطية رئيس مجلس إدارة النادي السابق ومجلس الإدارة الحالي برئاسة إيهاب عبدالله أسدلت وزارة الرياضة الستار علي الأزمة وتنفيذها لحكم القضاء الإداري الذي حصل عليه "عطية" في الدعوي رقم 5626 لسنة 17 ق بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه الصادر بتاريخ 26 يناير 2015 فيما تضمنه من عدم إدراج بند الانتخابات ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للنادي التي أجريت يومي 24 و25 مارس الماضي. حيث أصدر د.إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة القرار رقم 177 لسنة 2017 بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وإلزام الجهة الإدارية بإدراج بند الانتخابات ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنادي الألعاب الرياضية دمنهور وتم إرسال القرار لرئيس مجلس إدارة النادي لتنفيذه.