رئيس نادي ألعاب دمنهور يوضح حقيقة حل مجلس الإدارة وإلغاء الجمعية العمومية. .صور

عقد نادى ألعاب دمنهور الرياضي مؤتمرًا صحفيًا برئاسة إيهاب عبدالله وأعضاء مجلس الإدارة والمستشار القانوني للنادي، لتوضيح منطوق حكم محكمة القضاء الإداري والرد على ما نشر ببعض المواقع والصحف الإلكترونية الفترة الأخيرة.
وأصدر مجلس إدارة النادي بيانًا يوضح فيه الحكم، وجاء على النحو التالي:
"بمناسبة صدور حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة – الدائرة الأولي أفراد في الدعوى رقم 5626 لسنة 17ق المقامة من مجدي محمد طلعت عطية رئيس مجلس إدارة النادي السابق– بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب.
فإن مجلس إدارة النادي وبعد مطالعة الحكم المذكور والاجتماع مع مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة والتواصل مع المهندس وزير الشباب والرياضة يؤكد على الآتي:-
أولًا:- أن مجلس إدارة النادي يحترم ويجل القضاء المصري وقضائه كافة ويحترم ويقدر دور مجلس الدولة بقضائه الأجلاء ممثلا في محكمة القضاء الإداري في الدفاع عن الحقوق والحريات التي دائما ما يبحث مجلس الإدارة جاهدا من إرسائها ولا يتواني عن إقرار كل ما يلزم لتحقيق هذه الغايه المنشودة، وأن مجلس الإدارة بصدد تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المذكور وفقا لصحيح حكم القانون والاتفاق مع الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية بالمحافظة.
ثانيًا:- أنه وبعد مطالعة الحكم المشار إليه من قبلنا ومن قبل الجهة الإدارية فإنه يتضح أنه ما أثير من أن الحكم قد قضي بحل مجلس إدارة النادي هو حديث عار تماما من الصحة، حيث إن الحكم يرتبط منطوقه بأسبابه وحيث كانت طلبات المدعي المدونه بصحيفة دعواه ( حل مجلس إدارة النادي لانتهاء مدته، إلغاء قرار مجلس إدارة النادي بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي يومي 24-25 مارس 2017 لخلوها من تحديد موعد الانتخابات ) وقد أعادت المحكمة تكييف هذه الطلبات بما لها من هيمنه علي الدعوى وبما لها من سلطة قانونية في تحديد طلبات الخصوم وفقا لما لديها من مستندات وقصرت طلباته علي وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب ةالرياضة المطعون فيه الصادر بتاريخ 26 يناير 2015 فيما تضمنه من عدم إدراج بند إنتخابات مجلس الإدارة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية لنادي الألعاب الرياضيى بدمنهور، مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان الإعلان والدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية للنادي والمقرر لها يومي 24-25 مارس 2017 وهوا ما يؤكد إلتفات المحكمة عن طلب حل مجلس إدارة النادي وذلك لعدم ثبوت ما يجعلها تقضي به يقينا فهو محض إفتراءات وإدعاءات الدافع ورائها واضح للجميع وأغراضه معلومة، لا سيما وأن حل مجلس إدارة أي نادي يتطلب طبقا لنص المادة 45 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة صدور قرار من الوزير المختص بالحل وتعيين مجلس إدارة مؤقت وذلك في حالات معينه حددها القانون علي سبيل الحصر وهو ما لم يتضمنه حكم محكمة القضاء الإداري ولم يتناوله نهائيا.
ثالثا:- أن مجلس إدارة النادي يؤكد كما ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها وطبقا لنص المادة 19، 25 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أن النادي هيئة إجتماعية خاصة يعمل طبقا للخطة العامة للدولة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة وهي مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، طبقا لما تضعه وتخطط لها الجهة الإدارية المركزية وأن إحترام مبدأ الشرعية التي نصت عليه المحكمة والذي يتبعه احترام وتنفيذ قرارات الجهات الإدارية هو ما جعل النادي وغيره من الأندية الرياضية علي مستوي الجمهورية حذف بند الانتخابات من جدول أعمال إجتماعات الجمعية العمومية بالأندية بناءا علي قرار وزير الشباب والرياضة الذي صدر في 26 يناير 2015 أي أن ذلك لم يكن بإدارة النادي أو مجلس إدارته إطلاقا، أما وإن المحكمة قد أصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة المذكور فإن مجلس إدارة النادي علي إستعداد تام لتنفيذ كافة التعليمات والقرارات التي ستتخذها الجهات الإدارية لتنفيذ هذا الحكم أعلاه لكلمة القانون وسيادته وإحترام لأحكام القضاء.
رابعا:- أن مجلس إدارة النادي كان يتمني أن تتريث القنوات الفضائية التي أذيعت خبر أن محكمة القضاء الإداري بالبحيرة قد قضيت بحل مجلس إدارة النادي وهو أمر عار تماما من الصحة، إذ كان يتعين على تلك القنوات التأني وقراءة الحكم الصادر والذي لم تعرف حيثياته وأسبابه بالأمس أو يعلن للجهة الإدارية لتنفيذه مما يدل على أن كل ما قيل إنما هو أهواء شخصية لا سند لها من الحكم الصادر أو حتى من الدستور والقانون، وكان يتعين عليها أن تستقي معلوماتها من الجهات الإدارية الرسمية.
وإذ يؤكد مجلس إدارة النادي احترامه الكامل لدور الإعلام الهام في المجتمع ومناقشته الجوانب المجتمعية التي تهم أبناء الوطن خاصة الشباب منهم فإنه يهيب بكافة القنوات الفضائية احترام علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومات السليمة حفاظا على السلم الاجتماعي، وهو ما أكدته مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي الإذاعي والتليفزيوني في المنطقة العربية والمعتمد من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره ويطبق على المنطقة الحره العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر وذلك من البند الرابع منها.
خامسا:- أن النادي قد آثر الصمت منذ صدور الحكم بالأمس حتى يكون على يقين من الأمر وتحت يده وقائع ثابته لا احتمالات فيها ولا تخمين وذلك أن الحفاظ على مصرنا الحبيبة ومحافظتنا العريقة من الفتن وبث روح الاختلاف هو الهدف الأولى بالرعاية دون تغليب للمصالح الشخصية أو أغراض مدفونة خلف قيم مزيفه فمن أراد أن ينطق فعليه ألا ينطق بالهوي احتراما لحقوق أعضاء الجمعية العمومية للنادي والذين يكن لهم مجلس الإدارة كل التقدير والاحترام فهم ملاك النادي الحقيقيون لا الذين ينادون بالباطل هم يعلمون.