لماذا يعترض النواب علي تشديد عقوبة الغش؟!

من الواقع

الغش في الامتحانات كان أحد الأسباب التي خرج من أجلها وزير التربية والتعليم السابق الدكتور الهلالي الشربيني في التعديل الوزاري الأخير وحل محله وزير التعليم الحالي الدكتور طارق شوقي.
غش الطالب في الامتحانات معناه أن يحدث خلل بهذه العملية التي تقيس قدرته علي فهم المنهج الدراسي وأن يتساوي الطالب المجد مع الطالب المهمل أو "اللعبي" فينتفي بذلك تكافؤ الفرص بين الطالبين.
أعدت الحكومة تشريعا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الاخلال بالامتحانات.. وشددت العقوبات التي تقع علي من يخل بالامتحانات أو يساعد عليها بأية وسيلة من الوسائل.
تضمن مشروع القانون 3 مواد تقضي بمد نطاق التجريم بحيث لا يقتصر علي ارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في القانون اثناء عقد الامتحان.. إنما يمتد ليشمل ارتكاب أي من هذه الأفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ويقضي التعديل بما يلي:
* تشديد العقوبة ليكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة قدرها 200 ألف جنيه إذا ارتكب أي فعل من الأفعال المؤثمة في الامتحانات بجميع المراحل.
* استحدث التعديل حكما جديدا علي أن الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذا القانون تقضي بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
* حرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو الشروع فيه من اداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه في ذات العام.. ويعتبر راسبا في جميع المواد.. مع عدم الاخلال بالمسئولية التأديبية للعاملين المشتركين في لجان الامتحان.
قضي التعديل بمعاقبة كل من حاز بامتحان الثانوية العامة أياً من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه فضلا عن الحكم بمصادرة هذه الأجهزة.
وقد اثارت هذه التعديلات جدلا واسعا بين اعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب..
فقد رفض المستشار حسن بسيوني عضو اللجنة تشديد العقوبات بقانون الاخلال بالامتحانات.. وأشار إلي أنه ليس الحل السحري لانهاء مشكلة الغش باعتبار ان المشكلة سببها سوء منظومة التعليم.
ورفض النائب عبدالمنعم العليمي مشروع القانون.. وقال: علي الحكومة الإعلان عن أسباب تشديد العقوبة.. وعدد حالات الغش التي تم رصدها.
ونحن نسأل النائبين المحترمين: لماذا الاعتراض علي تشديد العقوبات علي الغشاشين في الامتحانات؟! اليس هذا نوعا من الغش والتدليس الذي أصاب المجتمع المصري وأصبحنا نراه ونحسه في كل مظاهر حياتنا؟! ألم تضجا مثل كل المصريين من الغش في تهريب السكر والأرز ومن الغش في توريد الأقماح إلي الشون.. ومن أكلنا لحوم الحمير بدلا من الأبقار والأغنام وغير ذلك من أنواع الغش.
من فضلكما أيها النائبان المحترمان أن تطلعا علي ما تحتويه الصحف والفضائيات كل يوم من مظاهر الغش في حياتنا لتعرفا ما نعانيه في حياتنا.
لقد أساء الغش في الامتحانات إلي خريجي الجامعات والعاملين في الدول العربية وأصبح مواطنو هذه البلاد لا يثقون في تعليمنا ولا في امتحاناتنا ويفضلون أية جنسية أخري علي المصريين.
نعم أيها المستشار حسن بسيوني إن مشكلة التعليم سببها سوء منظومته وأن تشديد العقوبات ليس هو الحل السحري لإنهاء مشكلة الغش.. ولكن إذا وجدنا عملا رادعا للغشاشين أفلا يكون هذا حلا لمشكلة من مشاكل التعليم.
إن قطع دابر الغش في حياتنا يبدأ بخطوة واحدة وهي العقاب المشدد للغشاشين وياليته يطبق في كل حالات الغش.