"اقتصادية قناة السويس" تتبرأ من قرارات زيادة الرسوم

أصدر المركز الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بياناً بشأن التصريحات الخاصة بقرارات وزارة النقل رقم 488 لسنة 2015 وقرار رقم 800 لسنة 2016 والمعنية بزيادة الرسوم الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري بالتأكيد علي أن هذه القرارات هي قرارات وزارية لوزارة النقل صدرت بعد دراسات ومناقشات بين الحكومة والمختصين بقطاع النقل البحري وقد جاءت هذه القرارات معممة علي جميع الموانيء البحرية.
أشار المركز الإعلامي إلي أن وزارة النقل لها الحق في فرض الرسوم أو تعديلها بالموانيء وفي ذات الوقت يقع بعضها تحت ولاية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولذا فإن الجهتين تعملان بالتوازي معا حيث تتم حاليا دراسة تداعيات انسحاب تحالف كي لاين العالمي من موانيء بورسعيد نتيجة لهذه القرارات وكذلك بحث ما يترتب عليها خلال الفترة المقبلة.
أكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك نتائج إيجابية تشهدها الموانيء التابعة لها جراء بعض القرارات التي ستتخدها المنطقة للحفاظ علي تنافسية الموانيء وجذب الفرص الاستثمارية لها. وأنها لا تدخر جهدا في سبيل الوصول إلي حلول تلبي رغبات أية تحالفات أو شركات عالمية معنية بالنقل البحري بما ينعكس ايجابا علي حجم التداول داخل الموانيء ومن ثم زيادة موارد الدخل القومي وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة يستدعي الأمر دراسة الأسعار مقابل الخدمات والأنشطة بالمنطقة الاقتصادية ومن ثم تحريك أسعار بعض الرسوم.
نفي المركز الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ما يتردد حول أن الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة هو صاحب قراري رقم 488 و800 لزيادة الرسوم الخاصة بأنشطة النقل البحري كما أن الهيئة ليست مسئولة عن أية تصريحات في هذا الشأن تخرج عن غير المختصين بالأمر.
الجدير بالذكر أن قرار 800 أدي إلي انسحاب تحالف ال "كي لاين" الكوري والمكون من 5 خطوط ملاحية من موانيء بورسعيد بداية من أبريل القادم اعتراضا علي زيادة الأسعار بموجب هذا القرار وعقد اتفاقا مع موانيء بيريه اليوناني.