أصدر عمرو الجارحي وزير المالية منشوراً بآلية تطبيق قرار الحد الأقصي لأجور العاملين بالدولة. تضمن المنشور تنبيه وزارة المالية لجميع جهات الدولة المخاطبة بتنفيذ قرار الحد الأقصي للأجور علي أساس مجموع المبالغ الصافية التي يتقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي أو أي جهة أخري خلال العام الميلادي مقسوما علي اثني عشر شهرا ولا يدخل في مجموع المبالغ الصافية ما تقاضاه من مبالغ مقابل بدلات السفر ومقابل الانتقال والاقامة وعلي الجهة الحسابية بكل جهة حكومية إخطار العامل بقيمة المبالغ التي صرفها بالزيادة عن الحد الاقصي للدخل وهو 42 ألف جنيه شهريا خلال 30 يوما من نهاية العام المالي الذي صرفت فيه تلك المبالغ. وفي جميع الاحوال يلتزم العامل الذي تم اخطاره بتقاضيه مبالغ بالزيادة أن يرد تلك المبالغ خلال 30 يوما من تاريخ اخطاره وفي حالة امتناعه رد المبالغ تقوم الجهة الإدارية التابع لها العامل باستقطاع مبلغ الزيادة من أي مبالغ مستحقة له لديها أو لدي أي جهة أخري في موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالي الذي صرفت فيه المبالغ بالزيادة.