رفع حد الإعفاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

صرحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بأن الحكومة تدرس حاليا مقترحا لوزارة المالية لرفع حد الاعفاء الضريبي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
قالت وزيرة التخطيط ل "المساء" علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بمعهد التخطيط القومي ان التعيينات الجديدة في الحكومة طبقا لقانون الخدمة المدنية ستتضح نهاية يونيو المقبل بعد انتهاء قاعدة بيانات الجهاز الإداري ثم يتم علي أساسها توطين الموظفين الجدد وفقًا لحاجة كل هيئة وجهة إدارية وبناء علي القانون الذي يخضعهم لمسابقات مركزية.
كشفت هالة السعيد أن الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو 5% خلال العام المالي الجديد كما تستهدف زيادة الاستثمارات العامة التي سينتج عنها زيادة فرص عمل وزيادة فرص التشغيل. موضحة أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2017/2018 ستناقش في المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء قريبا.
أوضحت أن معدل النمو ارتفع في الربع الثاني من العام الماضي الحالي بنسبة 4.8% مقارنة ب 4% من نفس الربع في العام الماضي مشيرة إلي أن الخطة الاستثمارية الجديدة تستهدف تحقيق نمو بمعدل 6.5% بحلول عام .2020
أكدت الوزيرة ان نسبة البطالة في مصر انخفضت بنسبة 12.4% مقابل 12.8% في العام الماضي مشيرة إلي أن الاحتياطات الدولية ارتفعت ل 25 مليار دولار في ديسمبر من العام المالي الجاري. اشارت إلي أن هناك انخفاضاً بنسبة العجز في الموازنة خلال الربع المالي الثاني للعام المالي الحالي 2016 2017 بنسبة 5.4% مقابل 6.4% من نفس الربع خلال العام الماضي مؤكدة حدوث فائض في ميزان المدفوعات مقارنة من العام الماضي نتيجة لانخفاض الواردات وزيادة الصادرات.
قالت "السعيد": إن هناك قطاعات حققت معدل نمو جيداً أبرزها البناء والتشييد والصناعة التحويلية علي عكس السياحة التي تراجعت تراجعا كبيرا مضيفة أن تلك القطاعات يحدث بها تنمية مستمرة واستثماراتها في تزايد مستمر سواء علي مستوي القطاع العام أو الخاص.
أكدت الوزيرة أن معدلات التضخم ستبدأ في الانخفاض بداية من الربع الاخير من السنة المالية الحالية وذلك بعد امتصاص صدمة تحرير سعر صرف العملة المحلية مشيرة إلي أن معدلات التضخم وصلت لمعدلات قياسية خلال شهري نوفمبر وديسمبر بعد تعويم العملة.
أوضحت "السعيد" ان الاصلاحات الاقتصادية المتعلقة بسعر الصرف تتسم بالصعوبة لكنها كانت ضرورية للتغلب علي المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة منذ عقود.
أكدت وزير التخطيط ان الوزارة راعت في خطتها الاستثمارية للعام المقبل 2017 2018 زيادة المخصصات لدعم ورفع كفاءة التدريب مشيرة إلي أن المخصصات ستشارك فيها 3 جهات جزء منها منح وجزء آخر من الموازنة العامة للدولة بالاضافة إلي مساهمة البنوك المصرية في تدريب الموظفين علي اعتبار ان هذا من المسئولية المجتمعية علي البنوك.