الجبلاية .. ضحية أخطاء إدارية متوارثة

كشف المستشار حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية باتحاد الكرة ان الجهة الإدارية هي المسئولة عن بطلان كل الانتخابات الموجودة سواء في الأندية أو الاتحادات الرياضية بسبب القصور الحاد في اللوائح والقوانين. قال إن الأخطاء التي تحدث وتتسبب في عوار العملية الانتخابية سببها ممثلو الجهة الإدارية وهي التي يتم استغلالها والاعتماد عليها في إقامة دعاوي الحل والبطلان لجميع الهيئات الرياضية في مصر.. والدليل علي ذلك أن الجهة الإدارية تحمي أنفسها بإعادة نفس المجالس المنحلة.
وشدد علي أن استمرار هذا الوضع يسئ للكرة المصرية ولابد من سرعة صدور قانون الرياضة.
اتفق مجلس إدارة اتحاد كرة القدم علي المراوغة القانونية لحكم محكمة القضاء الإداري بحل المجلس للحصول علي أطول فترة ممكنة للبقاء. وتضمن السيناريو الذي تم الاتفاق عليه أن تتقدم اللجنة القانونية بالاتحاد بإشكال لوقف تنفيذ الحكم أمام نفس الدائرة علي أن يتعلق الشق الموضوعي في الاشكال بطعن في الإدارية العليا خلال الأسبوع القادم.
وتضمن الشق الثاني أن ينتظر وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز لحين البت النهائي في الاشكال ودعوي البطلان وهو ما يمنح مجلس الجبلاية مزيدا من الوقت. وقد وافقت اللجنة الثلاثية المشكلة من الأولمبية الدولية برئاسة حسن مصطفي علي هذا الاتجاه. وفي حالة صدور حكم نهائي برفض الاشكال والطعن يتم الاجتماع مع مجلس الاتحاد برئاسة المهندس هاني أبوريدة لتقديم استقالة جماعية علي غرار ما حدث مع مجلس جمال علام السابق لإنقاذ الكرة المصرية من التجميد.
وفي حالة رحيل المجلس بالاستقالة يتولي ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد مهمة إدارة الجبلاية طبقا للائحة لمدة 90 يوما يتم خلالها إجراء الانتخابات وفي حالة حدوث هذا السيناريو سيصبح ثروت سويلم منفردا بإدارته اتحاد الكرة مرتين متتاليتين بعد حل مجلسين.
ونجح مجلس هاني أبوريدة في انتخابات الجبلاية التي تم إجراؤها يوم 30 أغسطس الماضي أي منذ 6 أشهر تحديدا وطبقا للمراوغة القانونية التي يسعي المجلس للقيام بها فإنه من المتوقع أن تصل إلي 6 أشهر أخري وهو ما يعني مرور سنة كاملة علي هذا المجلس وبالتالي في حالة الحل والرحيل سيصبح عدد من الأعضاء الحاليين ممنوعين من الترشح مرة أخري للدورة الثانية وهم سيف زاهر وخالد لطيف وعصام عبدالفتاح وأحمد مجاهد ويتوقف موقف الثنائي حازم وسحر الهواري طبقا للحكم المقرر في جلسة 26 مارس الجاري.
كشف محمد الماشط المستشار القانوني للاتحاد أن حكم حازم وسحر الهواري عضوي المجلس سيؤثر سلبا أو إيجابا علي موقف المجلس بالكامل مشددا علي أنه في حالة حصولهما علي البراءة سيتم الاعتماد عليها في الطعن بالإدارية العليا وهو ما يعني بشكل كبير استمرار المجلس والعكس صحيح.
من ناحية أخري رفض أعضاء المجلس ما تردد عن تجميد أرصدة الاتحاد مؤكدين أن المجلس يمارس دوره بشكل طبيعي ودون أي تغيير خاصة أن اللجنة القانونية بالاتحاد ووزارة الشباب والرياضة لم يصل إليهما أي شيء متعلق بحكم الحل حتي الآن.