مصروفات الموازنة تكسر حاجز التريليون بسبب تحرير سعر صرف الدولار

كشف تقرير إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017 2018 والتي ستقدمها الحكومة إلي مجلس النواب رسمياً في النصف الثاني من مارس الجاري في موعدها الدستوري ان حجم حاجز مصروفات الموازنة قد يتجاوز ال 1000 مليار "تريليون" جنيه بعد إجراءات تحرير سعر صرف الدولار لتقفز نفقات تدبير الاحتياجات الاستراتيجية وتمويل بنود الموازنة بمعدل الضعف.
أشار إلي أن مصروفات الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية والمقرر نهايتها في يونيو المقبل بلغت نحو 8.974 مليار جنيه بزيادة بلغت 96.156 مليار جنيه عن العام المالي السابق له.
تسعي وزارة المالية كما أوردت من خلال اتصالاتا مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلي تقليل الفجوة التمويلية بالموازنة الجديدة وتنفيذ التعهدات بوصول العجز خلال العامين الماليين المقبلين إلي أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
قالت إنه تم مراعاة الحتميات القانونية بمصروفات الموازنة خصوصاً في بنود الأجور والدعم مشيرة إلي وجود حسابات دقيقة تتعلق بزيادات طفيفة بباب الأجور وتعويضات العاملين بواقع 10 مليارات جنيه زيادة عما هو مخصص بالموازنة الحالية نظراً لتطبيقات قانون الخدمة المدنية الجديد وفروق العلاوة الاجتماعية.