يستفيد منها6.5 مليون موظف بزيادة30 مليارا عن العام الحالي

237 مليار جنيه مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة

علمت الأهرام المسائي أن بند الأجور المقترح في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم2016/2015 يبلغ237 مليار جنيه, بزيادة تقدر بنحو30 مليارا عن الموازنة الحالية.
وقال مصدر مسئول لالأهرام المسائي: إن هذه الزيادة تأتي نتيجة لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد بداية من يوليو المقبل الذي يسمح بحصول الموظف علي علاوة%5 وضم الأجور المتغيرة إلي الأساسي وسوف يستفيد منها6.5 مليون موظف وعامل بأجهزة الدولة.
وأوضح أن هناك خلافا بين وزراء المجموعة الاقتصادية التي تناقش حاليا الملامح النهائية لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية2016/2015 علي بعض بنود الموازنة رفض الإفصاح عنها لكن ليس من بينها بند الدعم الذي تقدر قيمته حاليا بنحو233.8 مليار جنيه, والمتوقع أن تتراجع قيمته في مشروع الموازنة الجديد في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة, منوها إلي أن الخلاف علي بعض السياسات والإجراءات, إضافة إلي بند فوائد الدين العام التي تتحملها الموازنة العامة كمصروفات حتمية بما يزيد علي500 مليار جنيه, أو ما يعادل%60 من إجمالي الإنفاق العام وبالتالي تتجاوز مصروفات الأجور والمعاشات وخدمة الدين نحو%90 من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي الجديد.
وأرجع سبب الخلاف إلي استهداف وزير المالية عدم تجاوز العجز الكلي عن مستوي%9.5 %10 من الناتج المحلي خلال العام القادم, وبانخفاض%1 عن العجز المتوقع بموازنة العام الجاري.
وقال إنه تم الانتهاء من ملف التشابكات المالية بين قطاعات الدولة وبعضها البعض والتي تقدر بنحو تريليون جنيه وسوف يتم عرضه علي رئيس الوزراء بداية الأسبوع المقبل.