الرئيس.. يؤكد علي أهمية الإعداد الجيد للخريطة الاستثمارية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي علي اهمية الإعداد الجيد والدقيق للخريطة الاستثمارية بما تشمل من فرص استثمارية متنوعة. تساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في مصر مشددا علي أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة فضلاً عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها مؤكداً في هذا السياق ضرورة أن تراعي الحوافز الاستثمارية الأقاليم والمناطق الاكثر احتياجاً للتنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عرضت خلال الاجتماع خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة. في إطار برنامج الإصلاح الاقتصاعدي الذي تنفذه الحكومة حالياً للنهوض بالاقتصاد القومي. مشيرة إلي استهداف جذب مزيد من الاستثمارات إلي مصر وتشجيع توسع الاستثمارات القائمة وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.
أشارت الوزيرة في هذا الإطار إلي مشاركتها في المؤتمر الاستثماري الثالث عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث أكدت من واقع لقاءاتها المتعددة بالمستثمرين الإماراتيين والعرب والأجانب رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم في مصر خاصة في ضوء قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات ايجابية في برنامج الإصلاح الاقتصادي. بالإضافة لطرح العديد من المشروعات الكبري أمام المستثمرين. مشيرة في هذا السياق إلي الجهد الجاري لإعداد الخريطة الاستثمارية. والتي تقدم صورة شاملة عن المناخ الاستثماري والحوافز المتاحة وفقاً للمزايا التنافسية للمحافظات.
وذكر السفير علاء يوسف أن الوزيرة أشارت إلي أنه جاري العمل علي إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب وبحيث يتم تفعيله في اسرع وقت ممكن بهدف تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.
أضافت الوزيرة أنه جاري العمل كذلك علي الانتهاء من مشروعات قوانين الإفلاس وتنظيم نشاط التأجير التمويلي وكذا تعديل قانون سوق المال مؤكدة أن عملية إعداد مشروعات القوانين تشمل التشاور المكثف مع المستثمرين ليتقدموا باقتراحاتهم من واقع خبراتهم العملية لمراعاتها عند خروج القانون في صورته النهائية
أكدت الوزيرة في هذا الإطار مواصلة جهود إزالة المعوقات أمام المستثمرين من خلال عدة آليات
وفي هذا الإطار وجه الرئيس بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للتعرف علي ما يواجهونه من عقبات والعمل علي تذليلها.
كما وجه الرئيس بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم وبما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وشدد الرئيس أيضاً علي أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والطرق والتموين والسلع الاساسية وخاصة في المناطق والمحافظات الاكثر احتياجاً وكذلك الانتهاء من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بحلول العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل.لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب.