حبس 4 متهمين جدد في قضية الاتجار بالأعضاء البشرية

أمرت نيابة الأموال العامة العليا باشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول بحبس 4 سماسرة جدد في قضية أعضاء الشبكة الدولية لتجارة الاعضاء البشرية 15 يوما علي ذمة التحقيقات ووجهت النيابة للمتهمين الجدد تهم التربح والاتجار في البشر والاستيلاء علي المال العام بغير نية التملك واجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء بالمخالفة للقانون.
وبذلك يبلغ عدد المتهمين المحبوسين علي ذمة التحقيقات في القضية 34 متهما حتي الآن حيث تواصل النيابة تحقيقاتها باستجواب المتهمين ومناقشة المرضي الذين خضعوا لعمليات زراعة الأعضاء.
كشفت التحقيقات عن تكوين المتهمين تشكيلا اجراميا لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية لضحاياهم والاستيلاء علي أعضائهم البشرية مقابل مبالغ زهيدة وبيعها لرجال أعمال ومواطنين من الدول العربية مقابل مبالغ كبيرة عن طريق سماسرة الأعضاء البشرية.
وقد واجهت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين بالاتهامات الموجهة اليهم واعترافاتهم بمحضر الضبط وتحريات الرقابة الإدارية.
كما كشفت التحقيقات عن استيلاء الأطباء المتهمين علي الأجهزة والمعدات الطبية من بعض المستشفيات الحكومية التي يعملون بها ونقلها لمقرات خارجية لاجراء عمليات نقل الاعضاء البشرية.
وتضم قائمة المتهمين أساتذة جامعات وأطباء وأعضاء هيئة تمريض وأصحاب مراكز طبية ووسطاء وسماسرة مصريين وعرب يستغلون الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض المصريين في شراء اعضائهم البشرية وبيعها بمبالغ كبيرة.
كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم ملايين الدولارات والجنيهات والمشغولات الذهبية وبعض المستندات وأجهزة الحاسب الآلي المحمل عليها وقائع الاتجار وذلك بعد تفتيش 10 مستشفيات خاصة ومراكز طبية ومعامل تحاليل.