"كبار العلماء" اتفقوا علي وقوع الطلاق الشفوي

أكدت هيئة كبار العلماء. أنها عقدت عدة اجتماعات خلال الشهور الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة» ومنها حكم الطلاق الشفوي. وأثره الشرعي. وقد أعدت اللجان المختصة تقاريرها العلمية المختلفة. وقدمتها إلي مجلس الهيئة. وانتهي الرأي بإجماع العلماء علي اختلاف مذاهبهم وتخصصاتهم إلي وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه. والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة علي الطلاق. وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي. صلي الله عليه وسلم. وحتي الآن. دون اشتراط إشهاد أو توثيق.. وعلي المطلِّق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فور وقوعه» حفاظًا علي حقوق المطلَّقة وأبنائها. ومن حق ولي الأمر "رئيس الدولة" شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة علي من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه» لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
أوضحت -في بيان للأمة. عقب اجتماعها أمس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر-أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق. لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يُعييه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه. علمًا بأن كل إحصاءات الطلاق المعلن عنها هي حالات مثبتة وموثقة سلفًا لدي المأذون أو أمام القاضي. وأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها. وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة. والفن الهادف. والثقافة الرشيدة. والتعليم الجاد. والدعوة الدينية الجادة المبنية علي تدريب الدعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعظم شأنها في الإسلام» وذلك لتوجيه الناس نحو احترام ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء. وتثقيف المقبلين علي الزواج.
ناشدت الهيئة جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الحذر من الفتاوي الشاذة التي ينادي بها البعض. حتي لو كان بعضهم من المنتسبين للأزهر» لأن الأخذ بهذه الفتاوي الشاذة يوقع المسلمين في الحُرمة.
أهابت بكل مسلم ومسلمة التزام الفتاوي الصادرة عن هيئة كبار العلماء. والاستمساك بما استقرت عليه الأمة» صونًا للأسرة من الانزلاق إلي العيش الحرام.. محذرة من الاستهانة بأمر الطلاق. والتسرع في هدم الأسرة. وتشريد الأولاد. وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخلقية.. وأكدت أنه يجب علي الزوج أن يتذكرتوجيه النبي. صلي الله عليه وسلم. أن الطلاق أبغض الحلال عند الله. فإذا ما قرر الزوجان الطلاق. واستنفدت كل طرق الإصلاح. وتحتم الفراق. فعلي الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دون تراخ» حفظًا للحقوق. ومنعًا للظلم الذي قد يقع علي المطلقة في مثل هذه الأحوال.
اقترحت الهيئة.إعادة النظر في تقدير النفقات التي تترتب علي الطلاق بما يعين المطلَّقة علي حسن تربية الأولاد. وبما يتناسب مع مقاصد الشريعة.
أوضحت أنها تتمني علي من يتساهلون في فتاوي الطلاق. علي خلاف إجماع الفقهاء وما استقر عليه المسلمون. أن يؤدوا الأمانة في تبليغ أحكام الشريعة علي وجهها الصحيح. وأن يصرفوا جهودهم إلي ما ينفع الناس ويسهم في حل مشاكلهم علي أرض الواقع» فليس الناس الآن في حاجة إلي تغيير أحكام الطلاق. بقدر ما هم في حاجة إلي البحث عن وسائل تيسر سبل العيش الكريم.
يأتي ذلك. انطلاقًا من المسئولية الشرعية للأزهر. ومكانته في وجدان الأمة المصرية التي أكدها الدستور المصري. وأداء للأمانة التي يحملها علي عاتقه في الحفاظ علي الإسلام وشريعته السمحة خلال أكثر من ألف عام.