"نار الأسعار".. أشعلت الخناقات الزوجية الجمعيات النسائية: التصدي لجشع التجار وعودة التسعيرة

الغلاء أصبح حديث الناس هذه الأيام الكل يشكو من ارتفاع الأسعار.. ومن أن المرتب لم يعد يكفي لتلبية متطلبات البيت والأولاد.
كشفت الدراسات التي أعدها المركز القومي للبحوث مؤخرا عن تزايد الخلافات والخناقات الزوجية في بيوتنا المصرية لدرجة تصل الي حد الطلاق في بعض الأحيان أو هروب الزوج من بيت الزوجية بسبب عدم استطاعته توفير احتياجات أسرته نتيجة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار.. وثبات الدخل.
في البداية تؤكد الدكتورة نادية حليم مدير برنامج بحوث المرأة ومستشار المركز القومي للبحوث الاجتماعية أنه في كثير من الأحيان يعجز الزوج عن الوفاء بأعباء الأسرة الشهرية ولذلك يلجأ الي مرتب الزوجة العاملة وهنا يفتح باب آخر للصراع والخلاف خاصة اذا كانت العلاقة الزوجية ليست علي ما يرام.
تؤكد علي ضرورة ان يتحمل كل أفراد الأسرة مسئولية زيادة الأسعار ويسعوا الي ترشيد الاستهلاك وعدم الاعتماد علي وجبات "التيك أواي".
تدعو وزارة التضامن للعمل علي زيادة منافذ توزيع السلع المدعمة للقضاء علي جشع التجار كما تم بالفعل في موضوع اللحوم.
تطالب د. نادية الجمعيات الأهلية بأن يكون لها دور وصوت لدي صانعي القرار للضغط علي التجار الجشعين والزامهم بخفض الأسعار.
تقول الدكتورة تغريد شرارة رئيسة جمعية سيدات الجيزة: ارتفاع الأسعار المبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة جاء بعد مواسم تتميز بالانفاق الكبير وترهق ميزانية الكثير من الأسر والبيوت وهي رمضان والعيد بينما يقترب العام الدراسي الجديد.
أضافت ان موجة الغلاء مبالغ فيها والسبب فيها الجشع الذي سيطر علي بعض التجار مما يؤثر علي ميزانية أي بيت وخاصة محدودي الدخل الذين يعيشون علي رواتبهم فقط.
تضيف ان جمعية سيدات الجيزة تسعي الي تشجيع السيدات علي ترشيد الاستهلام والاستفادة من البدائل وذلك عن طريق التوعية فعلي سبيل المثال تشجع علي الاستفادة من ملابس الابن الأصغر وكذلك الاستفادة من الزجاجات البلاستيك والفارغة والبرطمانات ويمكن بيعها للروبابكيا والاستفادة من عائدها في توفير احتياجات الأسرة.
أضافت انه يمكن ايضا الاستفادة من بواقي الطعام واعداد وجبات شهية أخري منها بدلا من القائها في القمامة.
أوضحت انه يجب علي الزوج أن يعمل علي الترشيد أيضا من خلال الامتناع عن التدخين أو تخفيض استهلاكه من السجائر علي الأقل.
طالبت الحكومة بأن تبذل كل جهودها للسيطرة علي الأسعار واتخاذ اجراءات رادعة ضد التجار الجشعين.
تقول سعاد الديب رئيسة جمعية حماية المستهلك: من الطبيعي ان يؤدي ارتفاع الأسعار الي تفجر الخلافات الزوجية بصورة لا يتوقعها الكثيرون.. مشيرة الي أن الحياة الزوجية تحتاج الي الكثير من الاستقرار وان أهم عناصر الاستقرار هو العنصر المادي عندما يكفي الدخل الشهري مصروفات الأسرة ويلبي مطالبها لن نجد خلافات زوجية تذكر بينما الأسر التي تتعرض لضغوط مالية تشهد عادة الكثير من الخلافات المتكررة بين الزوجين.. فعندما ترتفع الأسعار تزيد أعباء الأسرة وبالتالي تزيد الضغوط المادية علي الميزانية.
تضيف ان الجميع تصور ان ثورة 25 يناير هي خاتم سليمان الذي سيحقق كل الأحلام ويحل كل المشاكل.. ولكن المشاكل التي حدثت علي مدي ال 30 عاما الماضية لا يمكن حلها في شهور قليلة.
أكدت ان احتكار عدد كبير من التجار للسلع الأساسية مثل السكر والأرز والزيت وغيرها جعلهم يتحكمون في الأسعار ويرفعون الأسعار بشكل مستمر بدعوي أننا نعيش عصر السوق الحرة.. ولكنهم لا يعرفون ان السوق الحرة لا تعني الفوضي.
أضافت أنها تقدمت بالعديد من الاقتراحات الي د. جودة عبدالخالق.. وزير التضامن والعدالة الاجتماعية منها اختيار 10 سلع أساسية وتحديد حد أقصي لأسعارها ويتم طرح كميات كبيرة من هذه السلع بالمجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية لمنع أي زيادة في الأسعار.
أشارت سعاد الديب الي أن هناك اقتراحا آخر وهو تأسيس صندوق لدعم السلع يتولي تحمل أي زيادة في الأسعار في حالة ارتفاع الأسعار العالمية.
المقاطعة الحل
ولكن نجوي جمال الدين مديرة شئون المرأة بمحافظة الجيزة تري ضرورة مقاطعة السلع التي تزيد أسعارها وأن تكون المقاطعة جماعية لاجبار التجار علي خفض أسعارها.
وتتساءل: أين دور وزير التضامن ولماذا لا تتحرك أجهزة الرقابة لمواجهة جشع التجار؟!
أكدت علي ضرورة زيادة منافذ المجمعات الاستهلاكية وذلك بعد ان انخفضت أعدادها بصورة كبيرة خلال ال 30 عاما الماضية.. وذلك بهدف طرح السلع بأسعار مخفضة.
وتتفق معها الدكتورة بثينة الديب خبيرة بالمركز الديموجرافي بالقاهرة ومستشار الأمم المتحدة للتنمية: مشددة علي ضرورة عودة دور المجمعات الاستهلاكية مرة أخري بعد ان انتهي دورها في عهد مبارك مما أعطي للتجار ورجال الأعمال الفرصة لفرض أسعار السلع والتحكم فيها.
كما تطالب بعودة التسعيرة الجبرية مرة أخري بشكل لا يضر بالتاجر ولا بالمستهلك.
وتري الدكتورة يمني الشريدي رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر: ان الأسعار ارتفعت في كل شيء وليس في مجال السلع الغذائية فقط ولكن زادت أسعار النقل سواء البرية أو الجوية وارتفعت أجور العمالة وأسعار العقارات وغيرها.
تؤكد علي ضرورة وقف المظاهرات والوقفات الاحتجاجية لأنها تعطل عجلة الانتاج وتدمر الاستثمار.
والتقينا مع عدد من السيدات اللائي أكدن ان الأسعار اشعلت المشاكل داخل البيوت المصرية.
تقول سمية عبدالرحمن "موظفة" انني أم ل 4 أولاد في مراحل التعليم الثانوي والإعدادي وزوجي يعمل في إحدي شركات قطاع الأعمال يتقاضي مرتب 750 جنيها وكان يعمل في إحدي شركات القطاع الخاص بعد انتهائه من العمل.. ولكن صاحب العمل استغني عنه بعد ثورة 25 يناير.. في الاستيراد والتصدير وأصبح مرتبنا الآن لا يتعدي 1500 جنيه.. وبسبب ارتفاع الأسعار دائما يتشاجر معنا إما معي أو مع الأولاد وأصبح المرتب الآن لا يكفي قوت سوي 15 يوما فقط من بداية الشهر.
وتضيف مفيدة محمد "ربة منزل" ان الأسعار لم تعد ثابتة علي حد معين وأصبحت كل جميع السلع في تذبذب مستمر ويختلف سعرها من مكان لآخر.. ولا أحد منا يعرف السبب.. وخاصة في مرحلة الفترة الانتقالية أصبحت هناك فو ضي اسمها الأسعار وانعكس كل ذلك بشكل كبير علي حياتنا الأسرية فالمشاكل كانت قائمة أساسا ولكن بعد ارتفاع الأسعار والثورة زادت حدتها.
تطالب برقابة صارمة علي جميع السوبرماركت والتجار الجشعين.. وتحرير غرامات مالية كبيرة علي المتلاعبين منهم حتي يمكن السيطرة علي الأسواق بشكل أقوي.
وتؤكد مهجة عبدالله "مهندسة" أنني تزوجت منذ عام ولم انجب حتي الآن وبالرغم من أنني وزوجي فقط إلا أن المشاكل لم تفارقنا فهو مدخن ويستفنفد نصف مرتبه علي التدخين.. وعلاوة علي ذلك انفق مرتبي علي طلبات البيت وهو لا يكفي.. فمشكلة ارتفاع الأسعار أصبحت تلتهم الأخضر واليابس.
أصبح الآن ليس هناك مجال للادخار لمواجهة اخطار الحياة ومشاكلها.. ونطالب وزارة التضامن بعمل اجراءات مشددة علي الأسواق لفض المنازعات داخل البيوت الأسرية حتي يصبح هناك استقرار علي جميع المستويات.